اكتملت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء سبعة مجمعات للصناعات الحرفية والصغيرة بولايات الخرطوم، نهر النيل، سنار، الجزيرة، شمال كردفان، جنوب دارفور والنيل الأبيض، لتطوير المنتجات الصناعية الوطنية، والقطاعات الحرفية، بجانب إنشاء عدة مدن صناعية بالبلاد. وقال وزير الدولة بوزارة الصناعة المهندس علي أحمد عثمان في الحوار الذي أجرته معه وكالة السودان للأنباء، إن تكلفة المباني للمدينة الصناعية بولاية الخرطوم تبلغ 7.2 ملايين جنيه، وفيما تصل تكلفة الماكينات والمعدات 4.5 ملايين دولار في إطار القرض الهندي. وأضاف أن المدن تعني بنقل التقانة وإحداث التنمية، مبيناً أن الوزارة تحرص على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية القائمة، وجذب الاستثمارات لصناعات بعينها، خاصة التي لها عائد مجز للصادر وإحلال للوارد. حزم لتطوير الصناعة وتحدث الوزير حول الحزم التي وضعتها الدولة لتطوير الصناعة، منها وضع السياسات لمعالجة المشاكل التي تحول دون نهضة الصناعة. وأضاف عثمان أن الاستراتيجية ربع القرنية تستهدف في جانب الصناعة الى تنمية الصناعات التحويلية، مشيراً في هذا الصدد للمسح الصناعي الشامل، وقال إن الدراسات التشخيصية اكتملت لقطاع الصناعات التحويلية واتضحت نقاط الضعف والقوة وتوج ذلك بالخارطة الاستثمارية للصناعة. وذكر أن المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) وضعت خارطة طريق لنهضة صناعية شاملة، وأشار للجهود التي بذلتها اللجنة القومية للرقابة الصناعية لتطبيق المواصفات القياسية، والاهتمام بالبيئة والصحة والسلامة. وقال إن اللجنة ركزت على القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، كما أنها معنية بإزالة التشوهات الخاصة بالضرائب وغيرها.
