أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، عن أملها باتخاذ "إجراءات عاجلة" في منطقة الساحل ومالي حيث "الوضع السياسي والإنساني والأمني مستمر في التدهور"، فيما رفضت جماعة التوحيد والجهاد الحوار الذي دعت إليه سلطات باماكو. وقال المتحدث باسم آشتون في بيان: "في الوقت الذي يستمر فيه الوضع السياسي والإنساني والأمني في الساحل بالتدهور من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التنسيق الدولي ودعم الجهود المنجزة في المستوى الوطني والإقليمي للتصدي للأسباب العميقة للأزمة المعقدة في مالي والساحل". وتعهدت آشتون بأن يعمل الاتحاد الأوروبي "بتعاون وثيق" مع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، رومانو برودي، الذي عين الثلاثاء مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل. ويشارك الاتحاد الأوروبي في اجتماع دولي حول الأزمة المالية يعقد في 19 أكتوبر/تشرين الأول في باماكو، حسبما أعلن دبلوماسي أوروبي. ويضم هذا الاجتماع ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة. كما سيكون الوضع في مالي والساحل على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين القادم في لوكسمبورغ. وتأمل مالي وجيرانها في منطقة غرب أفريقيا بأن تجيز الأممالمتحدة تدخلاً عسكرياً لاستعادة شمال مالي الذي سيطرت عليه جماعات مرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.