وافق المشاركون في محادثات الأممالمتحدة حول المناخ المنعقدة في الدوحة على تمديد العمل ببروتوكول كيوتو حتى العام 2020، متجنبين أي خلافات قد تنشأ حول تبني اتفاقية جديدة. ويستثني البروتوكول أكبر البلدان المساهمة في التلوث. ويُبقي الاتفاق الحالي، الذي وقعه ممثلو مئتي دولة تقريباً، على بروتكول كيوتو باعتباره الوثيقة الوحيدة الملزِمة قانونياً والتي تكافح الاحترار الكوني والتلوث البيئي. إلا أنها لا تشمل إلا الدول الغنية التي تبلغ حصتها من الانبعاثات الغازية الملوِّثة للبيئة أقل من 15%. وقد امتدت مباحثات الدوحة لاثني عشر يوماً، ومع ذلك فقد مُدِّدت لأربع وعشرين ساعة أخرى بسبب استمرار الخلافات حول مقترح يقضي بتعويض الدول الفقيرة من قبل الدول الغنية عما يلحقها من خسائر بسبب تغير المناخ. إلا أن الاتفاق أُقِر يوم السبت، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، إلى جانب أستراليا ودول صناعية أخرى، على خفض ملزم في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكاربون بحلول عام 2020. غير أن البروتكول يستثني أكبر البلدان المساهمة في تلويث البيئة وهي الولاياتالمتحدة والصين والهند.