أكد مدير هيئة الموانئ البحرية السودانية أن صناعة النقل البحري تتطلب التحديث لمواكبة الحركة العالمية عبر مشروعات أعدتها الهيئة، متمثلة في العمل على "التخصيصية" في الموانئ. وأقر بأن تطوير الموانئ رمى بظلال سالبة على عمال الهيئة. لكن مدير الهيئة؛ جلال الدين محمد أحمد شليا، استدرك قائلاً: "بمزيد من التطوير والتحديث يمكن استيعاب العمالة بعد تدريبهم التدريب التحويلي". وأبان شليا في منبر سونا يوم الأربعاء، أن هناك تطوراً كبيراً حدث في هيئة المواني بإنشاء مشروعات مستقبلية خاصة في الثروة المعدنية. وكشف عن مشاريع أعدتها الهيئة تشمل مشروع ميناء صادر الثروة الحيوانية، ميناء الأمير عثمان دقنة، إنشاء محطة الركاب، مشروع ميناء أوسيف لصادر الثروة المعدنية، ومشروع سلوم الجاف، مؤكداً الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للموانئ لتسهيل حركة التجارة الخارجية بنسبة 80%. وقال شليا إن الموانئ تساعد في حركة الصادر والوارد خاصة صادر الثروة الحيوانية بنسبة أكثر من 90% وأكثر من 60% من حركة الحجاج بجانب رفد إيرادات الجمارك والضرائب. وأضاف أن الهيئة أكثر مؤسسة داعمة للميزانية العامة للدولة إلا أن السياسات الاقتصادية لوزارة المالية حدت من نشاطها في ظل التقشف الذي انتهجته الدولة.
