وقف وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، على عمليات تسجيل ووسم أسلحة المدنيين في ولاية غرب دارفور يوم الأربعاء، مؤكداً أن العملية تأتي كمرحلة أولى لتقنين وضبط السلاح حتى في أيدي القوات النظامية فقط وليس المدنيين. وأوضح في حاضرة الولاية الجنينة أن هذا البرنامج إقليمي يضم دول الجوار الغربي للسودان تشاد؛ ليبيا وأفريقيا الوسطى. وشدد على التزام الحكومة بالاستمرار في دعم مشاريع التنمية والخدمات في مجال البنى التحتية وبناء الإنسان بولاية غرب دارفور حتى تكون نموذجاً للولايات الأخرى. ودعا الوزير إلى كشف من يريدون تعطيل العمل بالمشاريع التنموية ومحاربتهم حتى تنساب التنمية وتكتمل الخدمات. من جانبه أكد والي الولاية، حيدر قلوكوما، التزام الولاية بدعم المشروع للحد من خطورة الأسلحة التي تضرر منها مواطنو الولاية كثيراً. وقال إن الولاية رفضت الحرب ومآلاتها وجنحت للسلام ويمكن أن تكون أنموذجاً للولايات الأخرى في هذا المجال.