شدد والي ولاية غرب دارفور، حيدر قلوكوما أتيم، على ضرورة جمع السلاح من الأهالي وحصره في أيدي القوات النظامية، مبيناً أن الانتشار العشوائي للأسلحة بالولاية هو السبب الرئيسي في حدوث التفلتات الأمنية وزعزعة الاستقرار. وخاطب الوالي اللقاء التفاكري الذي نظمته مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالجنينة حول عملية تسجيل السلاح بالولاية بمشاركة الجهات الأمنية والتشريعية وقادة الحركات الموقعة على السلام والإدارة الأهلية والمنظمات الوطنية والأجنبية. وأكد والي غرب دارفور التزامه التام بالوقوف مع المفوضية في عملية تسجيل السلاح والسيطرة عليه، داعياً زعماء الإدرة الأهلية إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط وتنظيم حمل السلاح تحقيقاً للأمن والاستقرار وسط المواطنين. من جهته، كشف نائب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج اللواء (م) عبدالعزيز محمد، أن زيارته للولاية تجيء لإجراء تسجيل الأسلحة الشخصية غير المشروعة لدى السلطات الأمنية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل ضمان عدم استخدامها في ارتكاب الجرائم.