دعا خبراء اقتصاديون الحكومة السودانية إلى توظيف عائدات الذهب في القطاعات الإنتاجية المتجددة وإيجاد سوق للذهب والسلع في سوق الأوراق المالية لإضفاء الشفافية على عمليات التسويق والتصدير بعد أن عوض المعدن النفيس 50% من نفط الجنوب. وأدى انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 إلى فقدان السودان لنحو 75% من عائدات النفط. ويقول الخبير المصرفي أمين سيد أحمد للشروق، إنه وفقاً للإحصاءات الرسمية فإن إنتاج السودان من الذهب وصل إلى 40 50% طن. ومثل إنتاج المعدن النفيس تنوعاً حقيقياً للاقتصاد السوداني، كما أسهم تعدين الذهب في دخول تقنيات جديدة لأجهزة الكشف واستخلاص معادن عبر الشركات. ويقترح سيد أحمد إيجاد سوق للذهب والسلع في سوق الأوراق المالية كما هو الحال في دبي لإضفاء مزيد من الشفافية في تسويق وتصدير الذهب. ويمثل الذهب حالياً ما نسبته 70% من صادرات السودان غير البترولية. ثروة ناضبة من جانبه، ينصح الخبير الاقتصادي الوسيلة سعيد باستغلال عائدات الذهب وضرورة توظيفها وفقاً لتجارب عالمية في تكوين رؤوس أموال تكون جاهزة للاستخدام في العمليات الإنتاجية ودفع الإنتاج والتنمية للأمام عندما تتضاءل إيرادات المورد باعتباره ثروة ناضبة، ما يحفظ للأجيال القادمة نصيبها. ويعد السودان من أكبر الدول في أفريقيا التي تمتلك احتياطات ضخمة من الذهب والمعادن. لكن حمى التعدين الأهلي التي انتشرت في السودان جعلت الرعاة والزراع يهجرون قطاعاتهم فضلاً عن هجرة رأس المال والآثار البيئية المترتبة عن عمليات التّعدين التي عمت أرجاء واسعة من البلاد. ويؤكد الخبير الأكاديمي يوسف حسن أحمد للشروق، أن الذهب يؤدي في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف حدة التفاوت في الدخول بين الأفراد لأن هناك عمالة كبيرة دخلت مجال التعدين. وبحسب وزارة المعادن السودانية، فإن نحو 500 ألف سوداني يعملون الآن في قطاع التعدين الأهلي.