أجاز البرلمان السوداني، يوم الأربعاء، التقرير المشترك للجان؛ الشؤون المالية والاقتصادية، والتشريع والعدل، وحقوق الإنسان، والطاقة والتعدين والصناعة، حول مشروع قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005م؛ تعديل لسنة 2012م بعد أن أدخلت فيه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية. وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة؛ عمر علي محمد الأمين إن التعديل يدعم البنك المركزي في المساهمة، ويمكنه من القيام بدوره في الإشراف على النظام المصرفي وحمايته، وزيادة كفاءته ودعمه للمصارف المتخصصة. وأضاف الأمين أن التعديل يدفع بتقديم التمويل والخدمات المصرفية الشامله، بما يساعد في تنمية وتطوير الصناعة في السودان، مضيفاً أن التعديلات تعتبر جوهرية أوجبتها الممارسة طيلة السبع سنوات الماضيه. وأوضح التقرير أنه قد عدلت المادة (8) من القانون، الخاصة برأس المال لتصبح مساهمة وزارة المالية (25%)، على أن تصبح مساهمة بنك السودان (25%)، مؤكدا أن التعديل يعتبر دعماً لمصرف التنمية الصناعية في تقديم التمويل والخدمات المصرفية الشاملة. وأشار التقرير إلى أن ذلك يساعد في زيادة معدلات نمو الصناعة في البلاد، ويمكّن من جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والأجنبية للدخول في مجالات تنمية، وتطوير الصناعة، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة الرامية للخروج من الأنشطة التجارية.