قال وزير المجلس الأعلى للاستثمار د.مصطفى عثمان إسماعيل إن بعض مصانع النسيج والأسمنت أغلقت بسبب الرسوم والضرائب،وشكا من فقرات في الدستور،قال إنها أكبر معوق للاستثمار،مشيرا إن بعض مصانع النسيج المتوقفة معروضة للخصخصة والتشغيل بواسطة المستثمرين. وقال إسماعيل، في رده على أسئلة نواب مجلس الولايات، حول الرسوم والضرائب على المستثمرين وتوقف بعض المصانع، إن مصانع النسيج والأسمنت بالبلاد أغلقت بسبب الرسوم، لأن هناك فقرة بالدستور تشير إلى أن الرسوم مقابل خدمات، وهذا أكبر عائق للاستثمار. وأشار إلى أن مصانع الأسمنت تعمل ب50% من طاقتها التشغيلية، وأن طن الأسمنت بالسودان يبلغ سعره 150 دولاراً مقابل 70- 80 دولاراً للطن فقط بالخارج، وكل هذا بسبب الرسوم والضرائب، مؤكداً استحالة المنافسة في هذه الحالة للفارق الكبير في السعر. عرض وخصخصة وحول المصانع المتوقفة في مجال النسيج، أوضح عثمان أنها تم عرضها على المستثمرين لتشغيلها، أما مصانع السكر المتوقفة، فقال إنها معروضة للخصخصة، مشيراً إلى اهتمام وزارة الصناعة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة. وقدم وزير المجلس الأعلى للاستثمار، بياناً للمجلس رداً على الطلب الذي تقدَّمت به رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والخدمات بالمجلس، عبلة مهدي عبدالمنعم، حول إحاطة المجلس بالخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع الاستثمار بالولايات. وطالب نواب بمراعاة التنسيق بين المستثمر والمواطن مالك الأرض وإنشاء محاكم للاستثمار، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم والضرائب. ودعا النواب لأهمية إنشاء مؤسسات علمية بحثية في الزراعة بالولايات والاستثمار في الزراعة بمنهج علمي متطور ودائم ومستمر.
