مازالت قضايا الحدود بين السودان وجيرانه تراوح مكانها، خاصة مصر ودولة جنوب السودان الوليدة. فالأولى ما زالت مشكلة حلايب تشكل حجر الزاوية في علاقات البلدين، منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، أما الثانية فهي في حالة شدّ وجذب مع السودان في منطقة سماحة –(الميل 14)، التي حسمت أمرها اتفاقية الترتيبات الأمنية، في نهاية سبتمبر من عام2012م، في إطار المنطقة منزوعة السلاح مؤقتاً، التي ضمنت كل منطقة سماحة في المنطقة منزوعة السلاح، وأنشأت الاتفاقيةُ آليةً قبليةً مشتركةً لإدارة المنطقة، واتفق الطرفان على هذه الإجراءات، رغم اعتراض قبائل حدودية في البلدين. ووجه التشابه بين المنطقتين؛ أنّ الاستعمار الإنجليزي المصري، أصدر في كل منهما قرارين مختلفين. قصة حزام الميل 14 وتبدأ قصة حزام الميل 14، عندما رسم الإنجليز الحدود بين مديريتي دارفور وبحر الغزال، واعتبروا أنّ بحر العرب هو الخط الفاصل بين الاثنين، وصدر قرار بذلك في العام 1912. لكن عند تنفيذ القرار، حدثت إشكالات أمنية كبيرة، عرضت أمن المنطقة للخطر، لأن المنطقة -جنوب بحر العرب وبامتداد 14 ميلاً على طول مجرى النهر- هي منطقة سافنا غنية، ظلت تقليدياً، وعلى مر العصور ذات أهمية بالغة لحياة السكان. من ثلاث مديريات هي دارفور، وكردفان، وبحر الغزال، إذ إنها منطقة المرعى الوحيدة لثلاث قبائل؛ شمالية وجنوبية كبرى، وظلت تقليدياً ملاذهم الوحيد في فصل الصيف، وبذلك ثبت أن ترسيم الحدود على الورق -بهذا الشكل- يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة، مما اضطر المديرين البريطانيين لمديريتي دارفور وبحر الغزال بحث هذه المعضلة، وإيجاد حلول إدارية لها. ؛؛؛ وجه التشابه بين سماحة وحلايب؛ أنّ الاستعمار الإنجليزي المصري، أصدر في كل منهما قرارين مختلفين ؛؛؛اتفاقية (ويتلي – منرو) وتبلور هذا الجهد في إصدار قرار جديد في العام 1923م، عرف باسم المديرين البريطانيين اللذين أصدراه، وهما المستر ويتلي، والمستر منرو فصار يعرف باتفاقية (ويتلي – منرو) للعام 1924م. ونصت الاتفاقية على حدود إدارية جديدة تقع عند الميل 14جنوب بحر العرب، ومنحت الحدود الإدارية الحق للعرب الرحل في كردفان ودارفور، خاصة قبيلتي الرزيقات من دارفور، والمسيرية من كردفان، حق الإقامة في المنطقة، والرعي فيها في فصل الصيف، دون عوائق، وفق إجراءات إدارية محددة. إضافة إلى قبيلة الدينكا ملوال من الجنوب. ومنذ ذلك الوقت استقرت الحدود الإدارية واعتبرت عملياً هي الحد الفاصل بين الشمال والجنوب، وإن كان قرار حدود بحر العرب الصادر في العام 1912 لم يتم إلغاؤه رسمياً. وهكذا أصبح هناك قراران بالنسبة لهذه الحدود؛ قرار 1912 السياسي، وقرار 1923 الإداري، لكن عملياً كان القرار الإداري هو السائد عام 1956م، عند إعلان استقلال السودان. سماحة تشبه حلايب وحسب بنود الاتفاقية، فإن حدود 1956م هي الحدود المعتمدة، وعلى أساسها، وعلى أساس الوثائق يصر وفد الحكومة أن حدود دارفور الجنوبية تقع عند الميل 14، بينما يتمسك الجنوبيون بقرار 1912 بوثائقه المكتوبة. وفي صورة من الصور، تشبه هذه المشكلة مشكلة حلايب التي صدر حولها قراران؛ واحد بموجب اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899 التي رسمت الحدود بين السودان ومصر وضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالاً لمصر، وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية. وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك، ليجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة. ويطلق عليها المنطقة الإدراية لحكومة السودان، أو اختصاراً (SGAA) وأغلبية السكان من إثنية واحدة هي البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والحمدواب، والشنيتراب، والعبابدة، ويشاركهم قليل من الأمرأر والرشايدة. ؛؛؛ اتفاقية (ويتلي – منرو) للعام 1924م، منحت الحق للعرب الرحل في كردفان ودارفور؛ الرزيقات، والمسيرية، وللدينكا ملوال من الجنوب، حق الإقامة في المنطقة ؛؛؛سيادة غير محسومة وترجع مشكلة حلايب إلى إنّ الحدود المرسومة بين مصر والسودان، التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899، ضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالاً لمصر، وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني -الذي كان يحكم البلدين آنذاك- ليجعل مثلث حلايب تابعاً للإدارة السودانية، لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة. ظلت المنطقة تابعةً للسودان منذ عام 1902، ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992، عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة. ناصر يدخل وينسحب في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة، وقام بسحبها بعد فترة قصيرة إثر اعتراض الخرطوم، وتقديمها شكوى لمجلس الأمن. وفضلت مصر الانسحاب آنذاك، لأن معظم الدول الكبرى كانت ضدها. وقدم السودان في يوليو 1994 مذكرة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومنظمة الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، يشتكي فيها الحكومة المصرية بتنفيذها تسع وثلاثين غارة شنتها القوات المصرية على الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية مذكرة سابقة في مايو 1993. ورفض الرئيس المصري حسني مبارك في 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الإفريقي في إديس أبابا لحل النزاع الحدودي. لاحقاً؛ وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر الرئيس حسني مبارك بمحاصرة القوات السودانية وطردها من حلايب، وفرضت الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة. وحاولت السلطات المصرية إغلاق مراكز التجارة السودانية المصرية في شلاتين. ؛؛؛ القوات المسلحة طهرت حقولاً للألغام البشرية (أم أي) بمنطقة سماحة بولاية شرق دارفور، اتهم جنوب السودان بزرعها إبان سيطرة قواته على المنطقة ؛؛؛وعود الرئيس الجديد في عام 2000 سحبت الحكومة السودانية قواتها من حلايب، وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين. واندلعت حرب إعلامية بين الشعبين؛ السوداني والمصري، حول مثلث حلايب، عقب زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للخرطوم في إبريل 2013، حيث أفاد مساعد الرئيس؛ موسى محمد أحمد أن الرئيس محمد مرسي، وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في القاهرة؛ السفير إيهاب فهمي. ووصف تلك الأنباء بأنها إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة. وظلت منطقة سماحة بؤرة توتر بين البلدين من جهة، وبين المجموعات المحلية من جهة أخرى، ففي أبريل أعلنت القوات المسلحة تصديها لهجوم مشترك نفذته الحركة الشعبية، وقوات الجبهة الثورية على منطقة سماحة التابعة لمحلية بحر العرب بولاية شرق دارفور، وكبدتهم خسائر فادحة. معارك فى سماحة وفي نوفمبر من العام الماضي رفعت مجموعة من قوات الجبهة الثورية علمها في معسكر بسماحة، وفرضت ضرائب. لكن القوات المسلحة أخرجتهم من المنطقة بعد معارك طاحنة. وطهرت القوات المسلحة حقولاً للألغام البشرية (أم أي) بمنطقة سماحة بولاية شرق دارفور، اتهم جنوب السودان بزرعها إبان سيطرة قواته على المنطقة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن جنوداً من جنوب السودان زرعوا عدداً كبيراً من الألغام في منطقة الميل 14 وإن اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين المواطنين، وبين مجموعات مسلحة تابعة لجيش جنوب السودان. ؛؛؛ أغلبية سكان حلايب من إثنية واحدة هي البجا، وينتمون لقبائل البشاريين والحمدواب، والشنيتراب، والعبابدة، ويشاركهم قليل من الأمرأر والرشايدة ؛؛؛وتقول بعثة الأممالمتحدة -في جنوب السودان- إن كير آدم تقع شمالي خط الحدود الإدارية لعام 1956 وجنوبي نهر كير. ضرورة استرداد الأرض رغم كثرة المناطق المختلف عليها بين السودان وجيرانه، فإنّ حلايب و(الميل 14) أخذتا حيزاً مقدراً في الإعلام، ومناقشات الرأي العام، لحساسية العلاقة بين السودان، ومصر، وجنوب السودان من جهة أخرى. وسيظل السبيل الوحيد لحل منازعات الحدود مع جيراننا، هو التفاوض المقبول للحكومات والقبائل المشتركة المتعايشة في المنطقة إن وجدت، دون التنازل عن شبر من أرض مما تبقى من السودان الكبير. والنزاع بين الحكومة السودانية والحكومة الإثيوبية حول منطقة أراضي الفشقة، وهي المنطقة المتاخمة للحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا، والتي تحد شمالاً بنهر ستيت، وشرقاً بنهر عطبرة. واستمر النزاع عليها منذ عام 1902. يجب وضع استراتيجيات عملية للمحافظة على الحدود، والإصرار عليها. ؛؛؛ رغم كثرة المناطق المختلف عليها بين السودان وجيرانه، سيظل السبيل الوحيد لحل المنازعات مع جيراننا، هو التفاوض المقبول دون التنازل عن شبر من الأرض ؛؛؛كرت مياه النيل وتتناقض تصريحات المسؤولين في الحكومة السودانية، حول حلايب، ففي مرة يخرج علينا وزير الاستثمار، ليعلن عن أن الحكومة تعمل على جعل حلايب منطقة تكامل، وفي حين آخر يأتي مساعد الرئيس، ليقول إن مرسي وعد بإعادة حلايب إلى وضع ما قبل عام 1995. يجب استرداد منطقة حلايب أولاً قبل جعلها منطقة تكامل سوداني مصري، لأن ما بدر من الحكومة والإعلام المصري لا يمكن السكوت عليه. ويحتم على الحكومة الضغط على مصر من أجل استرداد حلايب، حتى وإن اضطرت إلى التهديد بالتوقيع على الاتفاق الاطاري لمياه النيل (اتفاق عنتبي)، الذي لا يجني السودان منه شيئاً، وتنفيذ التهديد في حال تمادي المصريين في السيطرة على حلايب المحتلة.
