أعلن وزير المالية السودانى د. عوض الجاز أن الموازنة المقبلة، لا تتضمن زيادة ضريبية، ولا التزامات جديدة على المواطن، وقال لدى إيداعه خطاب الموازنة، أمام البرلمان السودانى الثلاثاء، إنهم يستهدفون معدل نمو يصل إلى 6%. وأضاف الجاز أن إيرادات العام المالى الجديد بلغت 23.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29% من العام السابق، وأشار إلى أن الإيرادات البترولية تصل إلى 11.2 مليار جنيه بنسبة 47% من الإيرادات، وذكر أن تقديرات الإنفاق الكلى تبلغ 32 مليار جنيه. أما في ما يتعلق بالميزان التجاري فأوضح الوزير أن عائدات الصادر تبلغ 13.01 مليار دولار، منها 12.383 مليون دولار صادرات بترولية و629 صادرات غير بترولية، فيما بلغت تقديرات الواردات 8.7 مليارات دولار. وقال إن الموازنة تسعى إلى حصر التضخم في حدود 9%، والمحافظة على عرض النقود، ومعدل صرف العملة، كما تستهدف الموازنة الاكتفاء الذاتي من سلع الأسمنت والسكر والأعلاف والزيوت، والفول والسمسم، والدخن وزيادة في معدلات تصدير الجلود.