وجد قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير، حول تمديد تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد" لمدة 12 شهراً، الكثير من الملاحظات التي أبدتها نخب دافورية، أكدت أن القرار ليس في صالح قوات اليوناميد. وطالب والي وسط دارفور د. يوسف تبن، بتفعيل الجانب العسكري والشرطي بمكون البعثة، حتى تتمكّن من أداء دورها في حماية اتفاقيات السلام، وتحقيق الاستقرار. وشدد على ضرورة أن تخرج اليوناميد من منهج السلامة والحيادية، حتى يكون لقرار تمديد مدتها، نتائج إيجابية ملموسة على الأرض. من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم تحالف حركات وأحزاب دارفور هاشم عثمان، أن بعثة اليوناميد بوضعها الحالي لا يمكن أن تسهم في المحافظة على الأمن والاستقرار بدارفور. وأبان أن تقصير اليوناميد في حماية نفسها والمدنيين، وابتعادها عن التدخل في فضّ النزاعات، أفقدها ثقة المواطنين، الأمر الذي يتطلب وجوداً واضحاً لتقوية الجانب الدفاعي لدى البعثة، حتى لا تكون فريسة للحركات. وفي السياق قال مستشار حكومة ولاية غرب دارفور إبراهيم ناصر، إن بعثة اليوناميد بحاجة إلى إعادة النظر في مهامها ومكوناتها، وليس لتمديد فترة إقامتها بدارفور، موضحاً أن هذا التمديد ليس في الصالح، لأن اليوناميد برغم ما تمتلك من تجهيزات عسكرية، إلا أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، ومقاومة أي اعتداء عليها.