تتواصل بتونس المشاورات السياسية للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، عقب اغتيال المعارض محمد البراهمي الخميس الماضي، ومقتل ثمانية جنود في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مسلحين، مما رفع درجة التوتر في البلاد. ويأتي هذا الحراك، وسط دعوات متواترة إلى حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي "البرلمان". ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل "نقابة العمال"، ومنظمة أرباب العمل الرئيسة، وحزب التكتل-شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم- ووزير الداخلية لطفي بن جدو "مستقل"، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ "مستقلة" إلى حل الحكومة دون المساس بالمجلس التأسيسي. من جهته أجرى رئيس المجلس التأسيسي؛ مصطفى بن جعفر الثلاثاء، محادثات مع ممثلين عن الحزب الجمهوري، وحزب حركة نداء تونس المعارضين، من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية. وجمد أكثر من ستين نائباً معارضاً عضويتهم في المجلس التأسيسي، مطالبين بحله وحل الحكومة، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، كما أعلن وزير الداخلية؛ لطفي بن جدو أنه فكر مع قيادات أمنية في وزارة الداخلية في الاستقالة، لكنه أجل ذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة. في المقابل، عارضت حركة النهضة الحاكمة حل الحكومة، لكنها اقترحت مع أحزاب صغيرة -أغلبها ذات مرجعية إسلامية- "توسيع القاعدة السياسية للحكم". وقالت في بيان مشترك "ندعو إلى بناء ائتلاف وطني واسع، لاستكمال إنجاز أهداف الثورة، ومهام مرحلة الانتقال الديمقراطي".