التزمت دولتا السودان وجنوب السودان، بوقف كافة أشكال الدعم والإيواء للحركات والجماعات المسلحة لكل الطرفين، وتبادلا الشكاوى وقاما بالرد عليها كتابة خلال اجتماعات اللجنة الفنية للآلية الأمنية المشتركة بين البلدين، التي اختتمت أعمالها يوم الخميس بالخرطوم. وناقشت الاجتماعات التي استمرت لمدة يومين، القضايا العالقة في اتفاق الترتيبات الأمنية في مصفوفة التعاون بين الدولتين، وتم الاتفاق في كافة القضايا موضوع الاجتماع، وأصدرت بياناً مشتركاً. وأوضح البيان أن الاجتماعات سادتها روح الشفافية والجدية، والإرادة القوية، والرغبة الصادقة، في معالجة كافة الاهتمامات والشكاوى، تعزيزاً وتحقيقاً للمصالح الاستراتيجية بين البلدين. وأشار البيان إلى أن اللجنة تابعت الإجراءات المتخذة من الجانبين في المسائل، وفق الدعم والإيواء، والثقة المتبادلة في طرح الأفكار والرؤى فيما يلي الإشكالات والقضايا والاهتمامات. توصيات الاجتماعات " الطرفان اتفقا على إمكانية إضافة موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية، وعبر الملحقين العسكريين، بغرض التحقق من أي شكاوى " وأوصت الاجتماعات بأن تتحمل الدولتان (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لجنوب السودان) كل النواحي اللوجستية لعمل الفرق الميدانية المشتركة، على أن يقوم الطرفان بإنجاز عملهما خلال أسبوع من تاريخه. واتفق الطرفان على إمكانية إضافة موقع أو مواقع أخرى بعد التشاور بين رؤساء الاستخبارات العسكرية، وعبر الملحقين العسكريين، بغرض التحقق من أي شكاوى. وأكدت اللجنة تقديم كافة أشكال الدعم للآليات المكونة بموجب مقترح الاتحاد الأفريقي، وهي الفريق الفني للاتحاد الأفريقي الخاص ببرنامج الحدود والآلية الأفريقية للتحري. وأوصت اللجنة باستعجال الآلية الأفريقية للتحري لاستيفاء تفويضها. وأمّن الطرفان على الانسحاب وإعادة انتشار القوات على طول الحدود، وفقاً للخارطة المقدمة من الوساطة (AUHIP). واتفق الطرفان على إدامة التواصل بين رؤساء الاستخبارات العسكرية وقادة الأجهزة الأمنية بالدولتين، عبر القنوات المتفق عليها، بغرض التبادل الجاد وحل شكاوى كل دولة. واتفقت اللجنة على انعقاد اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة القادم يوم 17 سبتمبر القادم بجوبا. وترأس الجانب السوداني رئيس هيئة الاستخبارات والأمن الفريق الركن صديق عامر حسن، كما ترأس جانب دولة جنوب السودان مدير استخبارات الجيش الشعبي اللواء الركن ماج بول.
