طالبت السلطة الإقليمية لدارفور بإجراء تحقيق وبسط هيبة الدولة لإعادة الأمن في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، عبر دعم وتقوية قوات الجيش والشرطة والأمن، بعد احتجاجات أسفرت عن سقوط ضحايا، احتجاجاً على الانفلاتات الأمنيَّة بالمدينة. وأدان رئيس السلطة، التجاني السيسي، حادث اغتيال رجل الأعمال إسماعيل وادي بمدينة نيالا في 18 سبتمبر الجاري، كما شجب أعمال العنف التي أعقبت عملية الاغتيال من حرق وتدمير المؤسسات العامة للدولة بالمدينة. وقال السيسي لوكالة السودان للأنباء (سونا)، من العاصمة القطريَّة الدوحة، إنَّ مدينة نيالا عاشت فترة من التفلتات التي تقوم بها بعض العناصر، مؤكَّداً ضرورة بسط هيبة الدولة لإعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، وذلك بدعم وتقوية القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن. وأشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إلى ضرورة تكوين لجنة للتحقيق في حادث الاغتيال والأحداث التي شهدتها مدينة نيالا، من جرائم مماثلة، مهيباً بالمواطنين عدم اللجوء إلى العنف، وترك الأمر للسلطات الرسميَّة للتحقيق في الحادث. توجيهات صارمة في ذات السياق، أكَّد المؤتمر الوطني أن التوجيهات الصارمة التي أصدرها نائب الرئيس الحاج آدم بخصوص إجراء تحقيقات شاملة وسريعة من أجل تطبيق العدالة تجاه المتهمين في الأحداث التي شهدتها مدينة نيالا، ستشمل كل المشتبه فيهم بالتورُّط في قتل رجل الأعمال وملاحقتهم. وأشار إلى أن عمليَّة التحقيق ستطال حتى الأجهزة التي يمكن أن توصف بأنها قصرت في أداء واجبها، تطبيقاً للعدالة الكاملة. وأكَّد المؤتمر الوطني على لسان المتحدث باسم القطاع السياسي، قبيس أحمد المصطفى، الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار الشامل بدارفور، مجدداً استنكار حزبه للأحداث التي شهدتها نيالا. وشهدت نيالا الخميس الماضي موجة من الاحتجاجات على تردِّي الأحوال الأمنية في الفترة الأخيرة، واتساع دائرة الاغتيالات والاختطافات، مما دعا عدداً من مشيعي جثمان رجل الأعمال إسماعيل وادي للتوجُّه إلى أمانة الحكومة وحرقها.