أرجأت محكمة خاصة كبرى عقدت يوم الإثنين بمجمع المحاكم ببحري لمحاكمة ثمانية من المتهمين في أحداث دارفور، جلستها إلى يوم الخميس القادم لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع للالتقاء بالمتهمين الذين لم يمثلوا أمام المحكمة لدواعٍ أمنية. ووجهت المحكمة التي انعقدت برئاسة قاضي المحكمة العليا حيدر أحمد دفع الله وعضوية علي أحمد قشي والطيب الأمين البشير، باستكمال إجراءات تقدير العمر لاثنين من المتهمين، ذكرا أن عمريهما بين 15و16 عاماً. واستمعت المحكمة خلال جلستها يوم الإثنين إلى خطبة الاتهام الافتتاحية من المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرئم دارفور ياسر أحمد محمد، الذي قال إن المتهمين التقت إرادتهم نحو استهداف الدولة بقوة السلاح ووجدوا ضالتهم ابتداءً في العربة البوكس الحكومية التي كان يستقلها المبلغ مدير الثروة الحيوانية بزالنجي ورفاقه من سائق وحراس واستولوا على العربة وهاجموا القوات المسلحة في منطقة جلدوا وقطعوا الطريق أمام المتحرك الذي كان يحمل التشوين ونصبوا لها كميناً في منطقة رقبة الجمل واشتبكوا مع القوات المسلحة. قبض وسيطرة " المتهمون الثمانية يواجهون تهماً تندرج تحت مواد القتل والإرهاب والحرب ضد الدولة من القانون الجنائي وقانون الأسلحة والذخيرة " وأضاف أنه تم القبض والسيطرة على المتهمين الماثلين أمام المحكمة بأقل الخسائر وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وخفيفة وعربة الثروة الحيوانية وعربتهم اللاندكروزر، ووضعت معروضات في هذه الدعوى وتم ترحيلهم لقيادة الفرقة 15 بالجنينة. وقال ياسر إنه تمت إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم بأجود معايير العدالة في مرحلة التَّحريات وبعد توافر البينات المبدئية المعقولة التي ترقى لتأسيس الاتهام حسب الظاهر وللاختصاص النوعي للجرائم التي اقترفوها مبدئياً تولينا مسؤولياتنا في مرحلة التّحريات والآن نضع ملف الدعوى أمام محكمتكم ملتمسين تطبيق العدالة بكل شفافية ولا يساورنا أدنى شك في إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة. يذكر أن المتهمين الثمانية يواجهون تهماً تندرج تحت مواد القتل والإرهاب والحرب ضد الدّولة من القانون الجنائي وقانون الأسلحة والذخيرة.
