~e~الإدعاء يطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين لارتكابهم الأفعال الإجرامية~e~ ~e~محكمة الخرطوم تستبعد المحامي كمال عمر لعدم اكتمال السجل والاتهام يودع كشفاً ب(49) شاهداً~e~ ~e~تحديد أيام (الأحد-الثلاثاء-الخميس) من كل أسبوع لجلسات محاكمة المتهمين~e~ ~e~قاضي محكمة أم درمان: المحكمة ستتبع منهج الحق والعدالة بين هيئتي الاتهام والدفاع~e~ ~e~إدارة العون القانوني بوزارة العدل تتولى الدفاع عن المتهمين الذين لم يحضروا محامين~e~ ~e~المستشار بابكر عبداللطيف: ما قام به المتهمون يمثل نهجاً وسلوكاً غريبين~e~ ~e~المستشار مأمون مكى: حركة العدل والمساواة إرهابية والمستندات تشير إلى تلك الحقيقة~e~ ~e~المستشار بابكر قشى: الحركة نشرت الذعر والموت بمشاركة المرتزقة ومجموعة من تشاد~e~ الخرطوم (smc) عقدت محكمة مكافحة الإرهاب بأم درمان برئاسة القاضي عصام إسماعيل اليوم جلستها الإجرائية لمحاكمة (13) من منسوبي حركة العدل والمساواة المتهمين بالمشاركة في الهجوم الغادر على مدينة أم درمان الشهر الماضي. ورصدت (smc) وقائع الجلسة التي بدأها قاضى المحكمة بتوضيح المنهج الذي تسير عليه المحاكمة وهو منهج الحق والعدالة الذي لا يفرق بين الشاكي والمتهم وذلك بالحرص على الاستماع لأطراف الدعوى الجنائية وكفالة حق المتهمين في الدفاع ومبدأ العدالة بين هيئتي الدفاع والاتهام والالتزام ببسط القانون . وأشار إلى ان المحكمة ستبذل جهدها بتكييف الوقائع حتى تتطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة القانونية . وقال القاضي عصام إسماعيل ان المحكمة مشكلة وفقاً للقرار الصادر من رئيس القضاء وتلا قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب. وقامت المحكمة بتسجيل بيانات المتهمين في البلاغ على النحو التالي:- المتهم الأول: محمد منصور- المتهم الثاني: عثمان أدم مرسال عبدالرحمن- المتهم الثالث: آدم محمد عيسى آدم - المتهم الرابع: مصطفى على صابون-المتهم الخامس: إبراهيم أبكر هاشم إدريس- المتهم السادس: أحمد شريف عبدالله سليمان- المتهم السابع: أحمد آدم -المتهم الثامن: آدم النور عبدالرحمن عثمان – المتهم التاسع: بشير آدم محمد صالح – المتهم العاشر: أبوبكر إبراهيم شريف – المتهم الحادي عشر: عبدالله أدم إبراهيم الدومة – المتهم الثاني عشر : إبراهيم على الرشيد – المتهم الثالث عشر: بشير آدم سنوسي هاشم . ووجه قاضي الجلسة ممثلي إدارة العون القانوني بوزارة العدل تمكين كل متهم بالاتصال بالمحامي الذي يرغب في توكيله للدفاع عنه وأوضح ان كل متهم لا يوكل محامي حتى موعد الجلسة القادمة يوم الأحد سيقوم ممثلي إدارة العون القانوني بالدفاع عنه. وقام كبير المستشارين مامون مكى حامد بتلاوة صحيفة الإتهام ملتمساً من المحكمة الموقرة توقيع أقصي العقوبات علي المتهمين الذين وجهت لهم التهمة بارتكاب الأفعال المجُرمة المنسوبة إليهم موضحاً أن مدينة أمدرمان تعرضت لهجوم مسلح غادر قامت به ما يسمي حركة العدل والمساواة بعد إن جمعت له السلاح والرجال والعتاد والمرتزقة وجندت له الأطفال قسراً وأقامت له معسكرات التدريب داخل البلاد وخارجها مشيراً إلي أن الحركة قامت بالاعتداء علي المدنيين والأبرياء محدثه فيهم القتل والجراح والدمار والتخريب لممتلكاتهم الخاصة وإشاعة موجة عارمة من الخوف والرعب فيهم ووصف حركة العدل والمساواة بالإرهابية التي تحمل سمات الحركات الإرهابية كما عرفتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وأنها حركة مغلقة تضم بضع آلاف من الإفراد وترتكز علي أهداف سياسية وتعتمد علي الفئات الأقل حظاً في ا لمجتمع وجل أعضائها من الشباب الذين يعتقدون بشرعية ما يقومون به مستفيدة من التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل والتسليح معتمدة على دول وأفراد في تمويلها وأن ما وجد بحوزتها من مستندات بعد اندحار الهجوم الفاشل يشير إلي تلك الحقيقة حيث يفوق التمويل لهذه العملية قدرات دول ناهيك عن حركة إرهابية بائسة. وعدد المستشار مكى الآثار والإضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها البلاد جراء الهجوم الغادر في شن الحملات السياسية والإعلامية المعادية التي استهدفت الإساءة للسودان وعلاقاته الخارجية إلي جانب التأثيرات والإضرار البليغة التي تعرض لها الاقتصاد السوداني. وقال إن المتهمين أعضاء في تلك الحركة الإرهابية وانضموا إليها بملء إرادتهم وتدربوا في معسكراتها علي مختلف أنواع الأسلحة ثم جاءوا وشاركوا معها في الهجوم علي أمدرمان وأشار إلي أنهم سيقدمون للمحكمة الأدلة والبينات والقرائن والشهود وإقرارات المتهمين أنفسهم ما يثبت الأفعال المنسوبة إليهم . وحددت المحكمة يوم الأحد القادم موعداً لاستئناف جلسات المحاكمة . وبدأت بمجمع محاكم بحري الجلسة الإجرائية لمحاكمة (13) من المتهمين في أحداث أم درمان برئاسة القاضي أسامة عثمان فيما مثل الاتهام المستشار بابكر قشى حيث ذكر ان مجموع المتهمين (37) متهماً وزعوا في (3) محاكم بكل من الخرطوموأم درمان وبحري تحت البلاغ بالرقم (9) وقال ( ان هنالك لوائح صادرة بأحكام المادة (10) بالتشاور مع وزير العدل شملت محاكمة المتهمين حضورياً أو غيابياً وأنه يمكن لكل متهم تعين محامي له على ان لا تتعطل أي جلسة بسبب غياب أي محامى . وفيما يتعلق بالتحريات أوضح أن الاتهام أستطاع إكمال التحريات بصورة دقيقة تحت ثلاثة قوانين هي (قانون الإرهاب-القانون الجنائي-قانون الأسلحة والذخيرة) .