أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً يلزم سوريا بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية، لكنه لا يهدد باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق، وذلك بعد أن أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية. وفور انتهاء التصويت على القرار الذي أجمعت عليه الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن، قال أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون، إنه يعمل على عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعياً لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري. ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار، الذي حمل الرقم 2118، بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيراً، من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأممالمتحدة بين روسياوالولاياتالمتحدة التي كانت تحاول إصدار القرار تحت الفصل السابع. وكانت نقطة الخلاف الرئيسة هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار. ويقضي القرار، الذي وصف بالحل الوسط، بأن يكون ملزماً قانونياً، لكنه لا يتضمن سبلاً للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت رويسا على رفضه.