تبدأ اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، الأيام القادمة، جولة بالولايات، تجمع من خلالها المعلومات بعد لقاءاتها بالولاة، وإدارات شئون الخدمة، توطئة لتصنيفها وإجازتها، ورفعها لمجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات السليمة بهذا الشأن. وتتمثل مهام اللجنة في تطبيق الأجور، والصرف على الفصل الأول (المرتبات)، ومراجعة الحوافز، وإقرار الأجر المتساوي لكافة العاملين بالدولة. وتضم مهام اللجنة متابعة وإسناد اللجان الأربع (لجنة حصر العاملين، ولجنة حصر القوى العاملة بالولايات، ولجنة حصر الوظائف الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، ولجنة مراجعة الحوافز والمكافآت). وأعلنت رئيسة اللجنة الوزارية لمتابعة قرارات الإصلاح الاقتصادي د. آمنة محمد صالح ضرار وزيرة الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم. وذكرت أن الاجتماعات تهدف لوضع الخطط والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ مهامها في أسرع وقت. من جانبه اعتبر مقرّر اللجنة الطيب عبد الله الطيب، أن هذه اللجنة من أهم اللجان التي كونت مؤخراً. وقال إن اللجنة تقوم بعمل تاريخي من أجل إرساء دعائم الانضباط الاقتصادي، والوقوف على عدد العاملين بالدولة، إلى جانب استصحاب توجهات الدولة المتعلقة بدعم العاملين، بما يمكنهم من أداء عملهم بجودة وانضباط ومسئولية.
