أبلغ الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بصورة رسمية، عدم وجود أي لقاءات لمسؤولين أوروبيين مع المتمردين، في اللقاءات التي يعقدها قادة الجبهة الثورية والحركات الدارفورية بمدينة باريس، أو غيرها من المدن الأوروبية حول قضايا السلام بإقليم دارفور. وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية لبرنامج "وجهات نظر" الذي بثته "الشروق" يوم الأحد، إن الحكومة لا تقبل تجاوز وثيقة الدوحة والقبول بإطار جديد للحل والتفاوض. وينظم الاتحاد الأوروبي واليوناميد، لقاءات لقادة الجبهة الثورية بالعاصمة الفرنسية باريس. واعتبر وزير الدولة برئاسة الجمهورية، أن الحركات الدارفورية المسلحة تحاول أن تبحث عن من يناصرها على الاتحاد الأفريقي. وأضاف: "مطالب الحركات للسلام عن منابر تفاوضية جديدة لدارفور حديث مجاني للإعلام". وأكد د. أمين أن الحكومة أوضحت للوسيط المشترك محمد بن شمباس، أنها لا تعول على لقاءات لحركات تختلف حتى بمواقفها التاريخية. العدل والمساواة " يصل الخرطوم يوم الأربعاء وفد تشادي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية مرافقاً لرئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بخيت عبدالكريم عبدالله دبجو " وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة. ويصل الخرطوم، يوم الأربعاء، وفد تشادي رفيع المستوى بقيادة وزير الخارجية، مرافقاً لرئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بخيت عبدالكريم عبدالله "دبجو" وذلك إنفاذاً لوثيقة الدوحة للسلام. وأشار د. أمين إلى أن الحكومة ستبدأ فور وصول الحركة بتنفيذ ما اتفقت عليه معها ابتداءً من إطلاق سراح المعتقلين، واستكمال الاتفاق سياسياً وفق جداول التنفيذ المتفق عليها. وسيكون للعدل والمساواة تمثيل على المستويين المركزي والولائي. وذكر أن الوسيط المشترك هو جزء فقط من عملية الوساطة مع الشركاء الدوليين للسلام، مبيناً أن إنذار الاتحاد الأفريقي الأخير يعد بمثابة ضغط على الحركات المسلحة. وأضاف: "الأممالمتحدة مطالبة بالضغط أكثر على الحركات المسلحة التي تعلم أن الاتحاد الأفريقي يعني ما يقول في هذه المرة". الإنقاذ الغربي وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية د. أمين حسن عمر، ما تسمى بحركة تحرير السودان برئاسة عبدالواحد بها انقسام في القيادتين الميدانية والعسكرية. وأضاف: "عبد الواحد فصل أبو القاسم، والأخير فصل عبد الواحد، وهؤلاء ليسوا جزءاً من العملية السلمية". وقال إن مني أركوي مناوي كان جزءاً من وفد التفاوض بالدوحة، ولا يحق له الحديث موضوعياً وعملياً حول تبديل الوثيقة. وبثت حلقة البرنامج، استطلاعات امتدح المتحدثون فيها، دور السلطة الإقليمية التي أقرتها وثيقة الدوحة لدارفور، وأكدوا أن هناك عملاً تنموياً جيداً. وطالبوا بأهمية إكمال الترتيبات الأمنية لدارفور. وكشف د. أمين حسن عمر، عن اتفاق مع حركة التحرير والعدالة، لإنشاء لجنة خبراء في الخدمة المدنية، حول تمثيل دارفور بالقدر المناسب. وأضاف: "اللجنة تمارس مهامها وعملها، ولكنها ولم ترفع تقريرها بعد". وقال إن الأجراءات مستمرة في إنفاد الترتيبات الأمنية مع التحرير والعدالة بدارفور عبر مراكز تختص بعملية نزع السلاح بإجراءات محددة، بالإضافة الى استمرار مشروعات التنمية عبر الجهود الرامية أو التمويل الخارجي. وذكر أن طريق الإنقاذ الغربي وقطاعاته الرئيسة متوقع لها أن تنتهي في شهور قليلة، والعمل لم يتأثر بسبب قلة التمويل بل بسبب المشكلات الأمنية.
