أجاز مجلس التشريعي لولاية نهر النيل، في شمال السودان، يوم الأربعاء قانوناً ولائياً للرفق بالحيوان في خطوة نادرة لم تعهدها المجالس التشريعية لبقية الولايات، كما لا يوجد قانون مماثل أجيز على مستوى البرلمان القومي. ووصف رئيس دائرة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية عابدين بابكر القانون بأنه يمثل سابقة على مستوى السودان وخطوة يشهدها تاريخ البلاد لأول مرة. وأشار في دورة المجلس الأخيرة التي انعقدت برئاسة يحيى محمد جيب رئيس المجلس إلى أنه قصد منه التأصيل باعتبار أن رعاية الحيوان والرفق به أمر ديني، بجانب المواكبة لمعايير العلمية العالمية المعمول بها حالياً. ويركز القانون على حماية الحيوانات السائبة والضائعة ويضع شروطاً لاستخدامها في إجراء التجارب والبحث العلمي. تنفيذ فوري " القانون يجيز القتل الرحيم للحيوانات بسبب الأمراض الوبائية فضلاً عن حماية الحيوانات في المسالخ والأسواق وأثناء النقل وعبورها الطريق السريع "وأفاد رئيس دائرة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية أن تنفيذ القانون سيبدأ فوراً من قبل السلطات المختصة وإشراف مباشر من دائرة الثروة الحيوانية وإداراتها المنتشرة بالولاية، مؤكداً تكوين لجنة مختصة للرفق بالحيوان بالولاية ولجان مماثلة لها بالمحليات. وقال بابكر إن القانون يمنع التسبب في قتل الحيوان أو إيلامه أو إيذائه أو تحريض الحيوانات لمقاتلة بعضها أو تركه مريضاً أو جائعاً أو استخدامه طعماً لاصطياد حيوان آخر. ويجيز القانون القتل الرحيم للحيوانات بسبب الأمراض الوبائية فضلاً عن حماية الحيوانات في المسالخ والأسواق وأثناء النقل وعبورها الطريق السريع كما يضع شروطاً لوسائل نقل الحيوانات، بجانب حماية الحيوانات والأسماك بمزارع التربية والإنتاج والحدائق والمعارض.
