استمع حزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان إلى ورقة حول الشفافية في العمل بالدولة والحزب، ركزت على الحديث حول كيفية مكافحة كل أنواع الفساد الإداري وغيرها، وآلياته في إطار تدواله حول الوثيقة التي أعدها للإصلاح. وكان الحزب قد أعلن عمليات إصلاح عميقة تقوم بها عشر لجان، تُصاغ موجهاتها في وثيقة متكاملة يتم الفراغ من إعدادها في منتصف يناير القادم، وتتم إجازتها من المكتب القيادي للحزب. وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، أ.د إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني، إن التداول غطى كذلك قضية الحريات، وكيف يمكن أن تتنزل كاملة وفقاً للدستور دون أن تخترق وكيفية ربط الحريات بالأمن القومي، وآليات تنفيذ هذه الحريات لمصلحة المواطن. وأشار غندور إلى أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس السوداني عمر البشير يوم السبت، استمع لعدة تقارير وأوراق عمل وُصفت بأنها تشكل جوهر عملية الإصلاح. الخدمة المدنية " اجتماع الحزب عُرضت فيه توصيات حول إصلاح العمل بالحزب شملت العلاقات الأفقية والرأسية ومركزية الحزب في مقابل فدرالية الدولة وكيفية تفعيل آليات الشورى كما شملت الحديث حول المؤتمر العام ومكوناته " وشملت ورقة ناقشها اجتماع المكتب القيادي حول الخدمة المدنية وكيفية تفعيلها وربطها والمضي بها لاستكمال التنمية واختيار كوادرها وفق الشفافية والعدالة، إلى جانب ورقة مكملة حول كيفية تفعيل واختيار الكوادر وتدريبها وكيفية اختيار الكوادر الحزبية ورعايتها بالتدريب لتأخذ مكانها في قيادة الحزب. وأكد غندور أن الاجتماع عُرضت فيه توصيات حول إصلاح العمل بالحزب شملت العلاقات الأفقية والرأسية، ومركزية الحزب في مقابل فدرالية الدولة، وكيفية تفعيل آليات الشورى، كما شملت الحديث حول المؤتمر العام ومكوناته، والنسب المختلفة للشورى، والقطاعات، وتفعيل خطاب الحزب للمواطن، وعضوية الحزب. وأوضح نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، أن المكتب استمع كذلك إلى توصيات في المجال الاقتصادي شملت السياسات المالية والتخطيط الاقتصادي، وتداول كذلك حول ورقة تشمل العمل والإصلاح الاجتماعي. وتوقع غندور أن يخرج المكتب عقب اكتمال النقاش بإعادة الأوراق مرة أخرى للجنة لتبويبها وتفصيلها، وإضافة المقترحات التي وردت من أعضاء المكتب ثم تعود في شكل مصفوفات للتنفيذ.
