قال رئيس السلطة الإقليمية بدارفور التجاني سيسي، إن أكبر التحديات التي تواجه دارفور حالياً هي الصراعات القبلية، التي تحتاج لإرادة قوية من جميع المكونات الأهلية والسياسية للتخلص منها، مضيفاً أن الحركات المسلحة تمثل تحدياً يواجه السودان. وكشفت السلطة عن تسلمها مبلغ 800 مليون جنيه من الحكومة المركزية لتوظيفها في المشروعات التنموية وتوقعت انضمام حركات مسلحة خلال العام 2014. وأبان سيسي خلال افتتاح ورشة السلم الاجتماعي بنيالا، أن أمر معالجة القضايا الأمنية في دارفور يجب أن يأخذ الاهتمام من الجميع في الوقت الراهن، لأن النزاع في إقليم دارفور أصبح له تأثير بالغ على مسار الحياة في عموماً بالسودان. ودعا القيادات الأهلية والسياسية في دارفور لضرورة إخلاص النوايا والمشاركة بكل صدق وتجرد في أوراق الورشة، التي تمهد مخرجاتها لبداية مستقبل سلمي في دارفور، بحسب ما تم من تخطيط مسبق من السلطة الإقليمية لهذا الأمر. وأعلن عن تنظيم السلطة الإقليمية لمؤتمر جامع قريباً يناقش قضية نزع السلاح من المواطنين، الذي اصبح يشكل خطراً على حياة الأبرياء من خلال استخدامه في النزاعات القبلية بالإقليم. تأمين الحدود وأبدى سيسي قلقه من إمكانية تأثير ما يجري من نزاع في أفريقيا الوسطى على دارفور، مطالباً بإحكام السيطرة على الحدود وحمايتها، ولاسيما أن هناك 1071 مشروعاً دشنتها السلطة الإقليمية بدارفور تحتاج إلى الاستقرار الأمني والاجتماعي. ودعا لضرورة معالجة مشكلة انتشار السلاح، مشيراً إلى أهمية وضع خارطة طريق لنزع السلاح بدارفور لكي لا يستخدم في الصراعات القبلية. وشدد سيسي على ضرورة أن تكون مناقشات ورشة السلم الاجتماعي بنيالا بشفافية ووضوح وسعة صدر، ولاسيما في أمر الحواكير والديات. من جانبه، قال وزير مجلس السلطة الإقليمية بدارفور محمد يوسف التليب، ل "الشروق"، إن السلطة تسلمت من الحكومة المركزية مبلغ 800 مليون جنيه، وهي مخصصة لمشروعات دارفور، وقال "خططنا لإنفاذ العديد من المشروعات التنموية قيد التنفذ خلال العام 2014". وأضاف أن الاتصالات بالحركات المسلحة أسفرت عن استجابة كبيرة لها للانضمام لعملية السلام وتوقع انضمامها خلال العام 2014.