وجهت حكومة ولاية الخرطوم بالتوسع في مواقع بسط الأمن الشامل بالولاية، ودعت منسقية الشرطة الشعبية واللجان المجتمعية لعمل قاعدة بيانات للوجود الأجنبي والخارجين عن القانون، ونواقص الخدمات الضرورية للمواطنين، وحصر الأسر الفقيرة والأرامل. وتعهدت شرطة ولاية الخرطوم بحسب معتمد الخرطوم عمر نمر، بإعادة فتح نقاط ومراكز بسط الأمن الشامل في العديد من أحياء العاصمة التي يشكو سكانها من ممارسات خاطئة أفرزها الوجود الأجنبي بالأحياء، وقال نمر في تصريحات سابقة ل"الشروق"، إن نائب مدير شرطة الولاية أكد لهم ، عودة مراكز بسط الأمن الشامل للأحياء. واطلع نائب والي الخرطوم صديق محمد علي الشيخ، في اجتماع، يوم الأحد، على تقرير الشرطة الشعبية بولاية الخرطوم، وشارك في الاجتماع المعتمد برئاسة الولاية الفريق أحمد إمام التهامي، ومدير المخطط الهيكلي فائز عباس، وممثل مدير شرطة الولاية. ودعا الشيخ لتطوير مواقع بسط الأمن الشامل وتفعيل دور اللجان المجتمعية لرفع الحس الأمني داخل الأحياء السكنية والحد من الظواهر السالبة. وشدد على أهمية مشاركة المجتمع في القضية الأمنية وتكثيف دوريات الرباط الليلي في مدن وقرى الولاية من الجرائم وبسط هيبة القانون. ووجه الشيخ منسقية الشرطة الشعبية واللجان المجتمعية بالتوسع في مواقع بسط الأمن الشامل وعمل قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والأرامل والوجود الأجنبي والخارجين عن القانون في الأحياء السكنية، بالإضافة لنواقص الخدمات الضرورية للمواطنين.