اتفقت لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان السوداني مع وزارة المعادن خلال اجتماع مشترك على الحاجة لتنظيم عمليات التعدين والتنقيب الأهلي عن الذهب بالسودان، وأكد الجانبان ضرورة وضع قوانين للتعدين تشارك فيها جميع الأجهزة التشريعية والعدلية بالدولة. وطالب وزير رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني د. عمر آدم رحمة، بحل جميع القضايا التي تهم وزارة المعادن كالقوانين والتشريعات التي تساعد في حفظ حقوق المُعدِّنين. وأشار رحمة إلى أن وزارة التعدين أصبحت الداعم الأول لخزينة الدولة، مشدداً على قيام المؤتمرات التي تصب في المصلحة العامة، والاهتمام بقضايا التعدين، والزيارات الميدانية التي تُعرِّف بحجم الإنتاج والإنتاجية. وقال رحمة إن وزارة المعادن اليوم هي غير إيرادية، إنما وزارة معنية بالأمور الفنية التي من أهدافها العمل على استخراج الذهب ودعم الخزينة العامة. وشدد على ضرورة تنظيم التعدين التقليدي ووضع قوانين مهمة له تشارك فيها جميع الأجهزة التشريعية والعدلية بالدولة. خطة الوزارة " الكاروري يبشّر بخير ومكاسب كثيرة للشعب السوداني ويؤكد ضرورة تنظيم التعدين التقليدي لتصبح المرحلة المقبلة مهمة في استخراج الذهب بالطرق العلمية لتستفيد البلاد من خيرات الأرض " من جانبه، رحَّب وزير المعادن د. الكاروري بالزيارة للجنة للتباحث والتفاكر للنهوض بالتعدين للأمام. وأمَّن على التعاون الصادق بين وزارة المعادن والمجلس الوطني للنهوض بقطاع التعدين. وكشف الكاروري عن الفراغ من إعداد خطة وزارة المعادن للعام 2014م، مبشراً بخير ومكاسب كثيرة للشعب السوداني، مؤكداً ضرورة تنظيم التعدين التقليدي، وأن تصبح المرحلة المقبلة مرحلة مهمة في استخراج الذهب بالطرق العلمية حتى تستفيد البلاد من خيرات الأرض. وفي السياق، أكد وزير الدولة سراج علي حامد، حرصهم الشديد على المحافظة على ثروات المعادن وتحقيق الرفاهية للشعب السوداني، قاطعاً بأهمية تنظيم التعدين التقليدي ووضع القوانين اللازمة له بمشاركة كل الجهات الرسمية على رأسها رئاسة الجمهورية. واستمع الاجتماع لنقاش مهم ومستفيض من الطرفين عبر اللجان والإدارات المختصة، كما قدَّم كل من مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الدكتور يوسف السماني ووكيل الوزارة عباس الشيخ محمد صالح أرياب والدكتور محمد أبوفاطمة عدداً من الخطط والبرامج للعام الحالي.
