أصدرت فرنسا مرسوماً الإثنين، يقضي بحظر زراعة الذرة المعدلة جينياً كإجراء مؤقت، فيما تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قوانين محلية وأوروبية لضمان حظر طويل الأجل. وتبدأ الزراعة السنوية للمحصول في النصف الثاني من مارس. وتحاول الحكومة الفرنسية، التي تقول إن المحاصيل المعدلة جينياً تمثل مخاطر بيئية، فرض حظر جديد على زراعة الذرة المعدلة بعدما رفضت محكمة على مرتين إجراءات سابقة مماثلة. ومنيت جهود الحكومة الفرنسية بانتكاسة داخل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عندما اخفقت الدول الأعضاء في الاتفاق حول ما إذا كانت ستقر أم ترفض سلالة جديدة من الذرة المعدلة وراثياً لتترك المجال مفتوحاً أمام المفوضية الأوروبية للموافقة على زراعة هذا النوع. وقالت الحكومة إن مرسومها سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة تشاور ثلاثة أسابيع تنتهي في 9 مارس/ آذار المقبل. توقيت الحظر " 12 دولة وقعت خطاباً الأسبوع الماضي يحذر المفوضية الأوروبية من الموافقة على السلالة الجديدة من الذرة المعدلة وراثياً وهي (بايونير 1507) "وحدد توقيت الحظر بما يمنع زراعة الذرة المعدلة جينياً قبل التصويت المتوقع في أبريل على مشروع قانون فرنسي يحظر زراعة المحاصيل المعدلة جينياً. وقال متحدث باسم وزارة الزراعة الفرنسية "سيمنع أن تكون هناك فترة قد تزرع خلالها الذرة المعدلة جينياً". وبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع القانون المقترح يوم الإثنين. ومثلما فعلت الحكومة المحافظة السابقة، فإن الحكومة الاشتراكية الحالية تعارض زراعة المحاصيل المعدلة جينياً وسط شكوك عامة حيالها واحتجاجات واسعة النطاق من جانب المدافعين عن البيئة. وتحاول فرنسا حالياً كسب التأييد لتعديل قواعد الاتحاد الأوروبي. وكانت 12 دولة وقعت خطاباً الأسبوع الماضي يحذر المفوضية الأوروبية من الموافقة على السلالة الجديدة من الذرة المعدلة وراثياً وهي (بايونير 1507).
