أنهت اللجنة المكلفة بالتحقيق حول أحداث الرزيقات والمعاليا، التي شهدتها ولاية شرق دارفور، مهمتها وكشفت عن فتح 308 بلاغات تحت مواد القتل والأذى والضرر والإتلاف. واستجوبت اللجنة، الحاج عطا المنان وعبد الحميد موسى كاشا كشهود محايدين. وتسلم وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، من رئيس اللجنة النور بابكر مركز، التقرير الختامي للجنة التحري والتحقيق حول أحداث الرزيقات والمعاليا، التي وقعت في شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي. وأكد دوسة حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقاً لسلطة القانون، مشيراً إلى أن وزارة العدل انتهجت نهجاً جديداً في مثل هذه الحالات، بتكوين اللجان ذات الطبيعة الخاصة في ولايات دارفور، وأصبح هناك تقييم حقيقي لعمل هذه اللجان، لتحقيق العدالة واسترداد الحقوق. وقال إن ما حدث بين الرزيقات والمعاليا، أزهق الكثير من الأرواح، وأن القضية في طور الإجراءات والمعالجات، بما يحفظ للمتضررين حقوقهم، مؤكداً أن وزارة العدل باعتبارها الذراع القانوني للدولة، تقوم بدورها رغم الظروف في هذه الأحداث، بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة في هذه المرحلة الإجرائية. مقترحات المعالجات " رئيس اللجنة: فتح 308 بلاغات تحت مواد القتل والأذى والضرر والإتلاف واستجواب الوالي الأسبق لجنوب دارفور الحاج عطا المنان والوالي السابق لشرق دارفور عبدالحميد موسى كاشا " وأشار دوسة إلى أن تقرير اللجنة، اشتمل على مقترحاتها في موضوع المعالجات. مؤكداً أن الصلح والتنازل سيتم وفقاً للإجراءات القانونية، وعبر أولياء الدم والإعلام الشرعي، مع استمرار عمل النيابة حتى يتم ذلك، وأن اللجنة ستكون حاضرة لإكمال عملها في جانب الإجراءات القانونية والصلح. من ناحيته كشف رئيس اللجنة النور بابكر مركز، أنه تم فتح 308 بلاغات تحت مواد القتل والأذى والضرر والإتلاف، مشيراً إلى أن اللجنة استجوبت على اليمين بعض الشهود المحايدين من بينهم الوالي الأسبق لجنوب دارفور الحاج عطا المنان، والوالي السابق لشرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا . وقال مركز إن اللجنة حددت الاتهامات وتضع اعتباراً للمصالحات لرتق النسيج الاجتماعي، وضمان استتباب الأمن. وأصدر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، في الحادي عشر من سبتمبر من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث النزاع بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا، برئاسة المستشار العام النور بابكر أحمد، وعضوية كبير المستشارين علاء الدين أحمد السيد، ومستشار أول بخاري إبراهيم آدم.