اعلن والي ولاية شرق دارفور عبد الحميد موسى كاشا وصول اللجنة المكلفة بالتحقيق في صراع المعاليا والرزيقات الى الضعين خلال الايام المقبلة ، وتعهد بمحاسبة ومساءلة كل من يثبت تورطه في الصراع مهما كانت درجة نفوذه في الحكومة. كما تعهد كاشا في تصريحات بالبرلمان الاحد , بالتعاون مع اللجنة وتسليمها اية مستندات او وثائق تثبت الجهات المتورطة والمتهمة في الاحداث . وشن الوالى هجوما عنيفا علي رئيس لجنة الشئون الخارجية والامن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الامين وطالبه بتقديم المستندات او الادلة التي تثبت تورط ايادي خارجية في صراع المعاليا والرزيقات,وقال كاشا "بما انه محامي فعليه ان يقدم المستندات لمحكمة العدل الدولية في لاهاي". وقال كاشا ردا علي تصريحات محمد الامين التي استبعد فيها تورط جهات بالحكومة في الصراع , قال" كلام محمد الحسن الامين لا يعنيني كثيرا وهو بتكلم ساي " واضاف "هو ما مسؤل مني وما دايرين منو درس عصر لانو نحن فاهمين بنعمل في شنو ". واستبعد الوالي وجود ايادي خارجية في نشوب الصراع ونأي بنفسه عن الافصاح عن ذكر الأطراف المتورطة واشار الي ان اي تعليق منه على القضية غير مفيد واعتبر ان القضية بيد امنة موضحا ان اختصاصات اللجنةالعدلية تتمثل في القبض والاتهام والتحري مع كل من يثبت تورطه في الاحداث، وطالب قبيلة المعاليا باللجوء الي اللجنة اذا كان بحوزتها اي مستندات من شانها تحقيق العدالة وكشف عن اجتماع مع رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر غدا الثلاثاء . وإتهمت قبيلة المعاليا في غبر ذات مرة كاشا بالتواطؤ مع الرزيقات ، وأصدر وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة الأسبوع الماضي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث النزاع الرزيقات والمعاليا بشرق دارفور الذى وصل ذروته الشهر الماضي وراح ضحية له ما لايقل عن 500 شخص من القبليتين . ومنح القرار اللجنة التى أسندت رئاستها إلى المستشار العام النور بابكر أحمد سلطات إصدار أوامر التكليف بالحضور والإستجواب وأداء القسم وطلب المستندات الضرورية لأعمال التحقيق. وقالت هيئة نواب دارفور ان يد القانون ستطال كل من يثبت تورطه فى اشعال فتيل الازمة بين القبيلتين , وقطعت بان المحاسبة ستشمل الكل وان كانوا نافذين في الحكومة المركزية ولن تستثنى حتى الوالى .
