قال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود أن كل سياسات وموازنات العام القادم ستكون مناصرة للفقراء بإحداث التغيير الممكن والتحسين المستمر في مستويات المعيشة، وأكد أن السودان قد استوفى المطلوبات الفنية كافة لإعفاء ديونه الخارجية. وقال إن مسح البيانات الأساسية للأسر للعام 2009م حقق العديد من الأهداف، منها توفير بيانات ومؤشرات مهمة، مثل خط الفقر الوطني الذي عبره تم تحديد نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 46,5%. وأشار إلى أن المسح ساهم في توفير مؤشرات حول شدة الفقر وخط الفقر الولائي، بجانب بيانات إضافية ضخمة في مجالات مختلفة ذات علاقة بأوضاع الفقر في بلادنا، كما ساعد في تحديث بيانات السودان في مجال أهداف الألفية التنموية (MDGs )، وإعداد ورقة الاستراتيجية المرحلية لخفض الفقر (I-PRSP)، التي تم اعتمادها وتقديمها لمؤسسات التمويل الدولية. وأضاف: "المسح سيكون نقطة انطلاق للتحديث المستمر لبيانات ومؤشرات الفقر عبر التنفيذ الدوري والراتب لمسوحات الفقر كل خمس سنوات". خط الفقر " نسبة السكان تحت خط الفقر قد انخفضت عن 46,5% بعد انفصال الجنوب لأن المسح تم إجراؤه قبل الانفصال وشمل الجنوب وكانت مؤشرات ولاياته أكبر من ولايات الشمال " وخاطب محمود، يوم السبت، ورشة تقييم مسح البيانات الأساسية للأسر للعام 2009 التي نظمها مشروع بناء القدرات في خفض الفقر والحكم الرشيد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء. وذكر إن نسبة السكان تحت خط الفقر قد انخفضت عن 46,5% بعد انفصال الجنوب لأن المسح تم إجراؤه قبل الانفصال وشمل الجنوب، وكانت مؤشرات ولاياته أكبر من ولايات الشمال. وأشار إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة تقتضي ضرورة تحديث بيانات المسح بعد مرور خمس سنوات من إجرائه في عام 2009 لمعالجة قضايا الفقر وتحسين مستوى المعيشة خاصة للشرائح الضعيفة. وأضاف: "قضية الفقر أصبحت هماً حكومياً وأولوية قصوى خلال الفترة القادمة كان من الضروري تنفيذ مسح ميزانية الأسرة والفقر الجديد في مايو 2014م بتمويل من بنك التنمية الأفريقي". وقال إن التنفيذ الجيد لمسح ميزانية الأسرة والفقر المتوقع أن يكون في مايو 2014م، يتطلب إجراء تقييم شامل لمسح العام 2009م من أجل وضع الأرضية المناسبة لانطلاق المسح الجديد. سياسات وموازنات وأضاف أن التغطية الموسمية بجانب الحصول على بيانات الفقر على مستويات الحكم المختلفة "المحليات والوحدات الإدارية بالولايات"، سيمهد الطريق للحصول على خارطة شاملة لمستوى الفقر، تساعد في عمليات الاستهداف والوصول للفقراء في كل بقعة من بقاع السودان. وأكد بدرالدين أن كل سياسات وموازنات العام القادم ستكون مناصرة للفقراء بإحداث التغيير الممكن والتحسين المستمر في مستويات المعيشة. وأشار إلى ورقة استراتيجية الفقر الإطارية الكاملة، وهي أحد متطلبات إعفاء الديون، مؤكداً أن السودان حقق ذلك بأكثر مما هو مطلوب من خلال المؤشرات التي وضعت في هذه البرامج. وأضاف: "السودان لم يستفد من المبادرات الدولية لإعفاء الديون، وذلك لأسباب سياسية". وقال إن الاتفاق مع حكومة جنوب السودان فيما يعرف بالخيار الصفري لمعالجة الديون هو مساعدة المجتمع الدولي للدولتين بإعفاء ديونهما وحتى لا تعود الدولتين للمربع الأول. وأشاد بدرالدين بدور بنك التنمية الأفريقي الذي مول مشروع بناء القدرات في مجال خفض الفقر والحكم الرشيد عبر المنحة المقدرة بمبلغ 5,6 مليون دولار، التي خصص منها مبلغ 1,4مليون دولار للمسح.
