قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يوم الثلاثاء، بحظر جميع أنشطة حركة "حماس" المرتبطة بجماعة الإخوان في مصر وأمرت بإغلاق مكاتبها في القاهرة والتحفظ على مقارّها في مصر، بعد مد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات. واتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي والإخوان المسلمين في القيام بأعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون". وتقدم المحامي سمير صبري بدعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المصري المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية في الحكومة المستقيلة محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية. واتهمها بالتورط في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء وارتكاب جرائم في مصر. وكشف صبري عن اقتحام عدد من أعضاء حماس للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. من جهتها، أدانت حركة "حماس" قرار القضاء المصري بحظر أنشطتها وإغلاق مكاتبها في القاهرة، واعتبرته قراراً سياسياً جائراً يخدم الاحتلال الإسرائيلي. وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، إن أي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة ويخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب.