كشفت وزارة البيئة والتنمية العمرانية السودانية، عن دخول أجهزة إلكترونية "مستعملة" إلى السودان خلال الفترة الماضية. وقال الوزير حسن هلال، إنهم سيقومون برفع الأمر للقطاع الاقتصادي بالدولة، الذي سيناقشه بدوره مع مجلس الوزراء الاتحادي. وحمّل هلال في مداخلة هاتفية لبرنامج "المحطة الوسطى" الذي بثته "الشروق" مساء الأربعاء، وزارة البيئة وهيئة الاتصالات والجمارك والتجارة الخارجية، مسؤولية دخول الأجهزة الإلكترونية المستعملة للسودان. وأضاف: "سنرفع هذه القضية لمجلس الوزارء الاتحادي عبر القطاع الاقتصادي". وأكد أن وزارة البيئة مسؤولة عن وضع السياسات ومراقبة تنفيذها، والقياس للتحذير من التلوث البيئي، لأن بعض الشركات أدخلت أجهزة مستعملة ومعاد تجميعها وقصيرة العمر، إلى السودان. وقال إن التحدي الذي نواجهه هو المعالجة. وأشار هلال إلى أن دور وزارته ينحصر في نشر الثقافة البيئية، حتى لا يقع الإنسان في المحظور، مبيناً أن التالف من الأجهزة الإلكترونية يجب أن يصدر إلى دولة المنشأ، لتقوم بإتلافها أو أعادة تدويرها بصورة أخرى. الربط الشبكي" السودان يواجه تحديات أمام مشروع الحكومة الإلكترونية، تسعى هيئة الاتصالات لمعالجتها مع الوزارات عبر ربط شبكي بكل مؤسسات الدولة وصل الى مرحلته الثالثة وتبقت له مرحلة أخيرة " وفي السياق أقرّ مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالهيئة القومية للاتصالات م. مصطفى عبدالحفيظ، بوجود خطورة من وجود النفايات الإلكترونية بالسودان. وقال إن السودان يواجه تحديات أمام مشروع الحكومة الإلكترونية، تسعى الهيئة لمعالجتها مع كافة الوزارات، عبر ربط شبكي بكل مؤسسات الدولة. وقال إن الربط الشبكي في مرحلته الثالثة، وتبقت له مرحلة رابعة وأخيرة، ليبدأ بعدها التشغيل في التطبيقات المختلفة عبر البوابة الإلكترونية بكل النوافذ. وبثت حلقة البرنامج استطلاعات لمواطنين قالوا من خلالها، إن خدمات شركات الاتصالات مكلفة في الأسعار، وهناك خدمات محصورة داخل شبكة الشركة فقط. فيما رأى البعض أن هناك عدم وضوح في عروض شبكات الاتصالات، وبعض المشكلات تواجه ضعف الشبكات. وأكد عبدالحفيظ رصد هيئة الاتصالات لأداء الشركات عبر آليات تتابع عن كثب الخدمات التي تقدمها شبكات الاتصالات للمواطن، مقراً بأن هناك تدنياً في خدمة شركات الاتصالات، وهو نتيجة لزيادة عدد مشتركي الهاتف السيار. حماية المعلومات" مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالهيئة القومية للاتصالات أكد ان أي معلومات مغلوطة للمشتركين هي مسؤولية شركات الاتصالات وتسجيل البيانات عبر الرسائل يمكن أن تحدث به الكثير من الخروقات والجرائم " وأكد عبدالحفيظ أن السودان هو ثاني دولة عربية أجازت قانوناً للاتصالات، مبيناً أن حماية المعلومات تتم عبر التقنية والتوعية باستخدام التكنلوجيا. وطالب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالهيئة القومية للاتصالات، الولايات بتحديث صفحاتها الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، للمساعدة في تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية. وأشار الى أن الصرافات الآلية تستخدم الآن التقنيات الموجودة لشركات الاتصالات، كاشفاً عن مساع للهيئة لابتكار وسائل بديلة تضمن الخدمة في حالات الطوارئ للصرافات عبر آليات الرصد والمتابعة. وفي سياق متصل أعاب مصطفى عبدالحفيظ على شركات الاتصالات، وسيلة تسجيل بيانات المشتركين عبر الرسائل القصيرة على الهاتف السيار. وأكد أن أي شريحة غير مسجلة سيتم قطعها قبل 30 أبريل موعد انتهاء فترة تسجيل "الشرائح" الخاصة بمشتركي الهاتف السيار لدى كافة الشبكات. وأعلن عن توجيه صدر لشركات الاتصالات، بعدم بيع أو تفعيل الخدمة لأي شريحة إلا بعد تسجيلها. وأضاف: "أي معلومات مغلوطة للمشتركين هي مسؤولية شركات الاتصالات. وتسجيل البيانات عبر الرسائل يمكن أن تحدث به الكثير من الخروقات والجرائم".
