قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني د.حاتم الحلواني، إن حجم التبادل التجاري مع السودان وصل إلى 102 مَليون دُولار في عام 2012م في حين ارتفع إلى 122 مَليون دُولار في عام 2013 بنسبة زيادة 18,6%. وبلغت الاستثمارات الأردنية في السودان أكثر من مليار دولار في قطاعات مختلفة تشمل صناعة الدواء والأسمنت والبنوك والتعدين. واختتمت اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية السودانية المشتركة، يوم الثلاثاء، أعمالها في دورتها السادسة برئاسة وزير الصناعة السوداني السميح الصديق ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني. وأكدت تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصة التجارية. وأكد وزير الصناعة السوداني، أن اللجنة الأردنية السودانية المشتركة تعد من أكبر وأنشط اللجان، مشيراً إلى اهتمام الطرفين بأعمال والتزامات ومقررات اللجنة التي يعول عليها الشعبان الشقيقان. مشروعات كبري " العَلاقات المتميزة التي تربط السودان والأردن تحظى باهتمام وَرعاية الرئيسين الملك عبدالله الثاني والبشير تُحَتم استثمارها نحو تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للشعبين الأردني والسوداني " وقال الصديق إن اجتماعات لجنة المتابعة للجنة العليا المشتركة تمكن من تذليل المعوقات وتسجيل وتبسيط الاجراءات لتنفيذ كل ما اتفق عليه. وأشار إلى أن هنالك مشروعات شتى، إلا أن التنفيذ لم يرتق إلى ما تجده هذه اللجنة من رعاية واهتمام على مستوى القيادة بين البلدين. وأكد أن الاستثمارات الأردنية في السودان والتبادل التجاري بين البلدين دون الطموح ولا يعكسان العلاقات الحميمة التي تربطهما. ودعا الصديق إلى تقديم مشروعات كبرى واستراتيجية في مجال الزراعية والثروة الحيوانية والصحة والصناعة والكهرباء والسدود والتعليم والبحوث والعلوم والتكنولوجيا والثروات المعدنية. من جانبه، قال الوزير الحلواني إن العَلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين والتي تحظى باهتمام وَرعاية جَلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عمر حسن البشير، تُحَتم استثمارها نحو تحقيق المَزيد منَ المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للشعبين الأردني والسوداني. القطاع الخاص وأضاف: "بالرغم من كل هذه التحديات فإن الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والديمقراطية والموقع الجغرافي". وأكد أن الأردن يتميز بموارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والتشريعات العصرية التي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي، ما يوفر مجالات حيوية عديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، وخاصة في قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعدين وغيرها. وأضاف: "الأردن ينفذ عدة برامج لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وضمان التوزيع العادل للموارد، حيث يجري تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المولدة لفرص العمل للحد من الفقر والبطالة وتنمية المحافظات في المملكة، إلى جانب خطط إنشاء المدن الصناعية في محافظات المملكة".
