كشفت الأممالمتحدة عن خلافات بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والحكومة السودانية بشأن توصيف الفارين من الحرب بجنوب السودان إلى السودان. وترفض الخرطوم إطلاق تعريف "لاجئ" وتتمسك الأممالمتحدة بالتعريف باعتباره يحكمها في تقديم المساعدات. وتمسكت الحكومة السودانية بحقها السيادي في اعتبار الجنوبيين الفارين من الحرب إلى أراضيها غير لاجئين. وقال المفوض العام للشؤون الإنسانية سليمان عبدالرحمن، إن توصيف اللاجئ تمنحه الدولة المضيفة بالقانون، ويحق لها أن تعتبرهم مواطنين لهم كامل الحقوق. وأوضح "أيهما أرفع أن تعطيه حق التمتع بحقوق المواطنة أم تعتبره لاجئاً"، وقال "الرئيس البشير قرر أن لا يعامل الجنوبيون كلاجئين في السودان"، لكنه رجع وأكد مرونة القرار الرئاسي وإمكانية مراجعته في حال تزايد أعداد الفارين من الدولة الجارة. وحذر منسق الشؤون الإنسانية لبرنامج الأممالمتحدة في السودان علي الزعتري، وفقاً لصحيفة "سودان تربيون" الإلكترونية الصادرة الخميس من كارثة حال ارتفاع عدد الوافدين الجنوبيين على الحدود إلى 150 ألفاً، لافتاً إلى أن عدد الفارين من الحرب في الجنوب حتى الآن يتراوح بين 27 ألف إلى 50 ألف لاجئ. نقطة الخلاف وأوضح الزعتري، أن نقطة الخلاف مع حكومة الخرطوم تكمن في رفض الأخيرة إطلاق صفة لاجئين على الجنوبيين الفارين من الحرب إلى داخل حدودها مع المطالبة بالمساعدات الإنسانية لهم. وقال "كيف نقدم مساعدات إن لم يكونوا لاجئين"، وشدد على وجود مقتضيات ومواصفات محددة تحكم تحديد اللاجئ، وزاد "نقدر أن تعتبرهم الحكومة في السودان أخوة لهم عائدين ولكن نحن نعتبرهم لاجئين". وشدد الزعتري -في هذا الصدد- على ضرورة أن تنظر الخرطوم لتلك القضية بشكل موضوعي ومنطقي، لاسيما وأن هناك قوانين ولوائح دولية ملزمة للطرفين في ذلك الخصوص. وقال إن إطلاق لاجئ على الجنوبيين الفارين سيسهل عليهم جلب التمويل اللازم من المانحين، وأضاف "الآن نمول الجنوبيين من الأموال التي يفترض أن تذهب للمناطق السودانية". وأضاف أنهم طلبوا تمويلاً عالمياً بمبلغ 48 مليون دولار لموجهة أعباء توافد اللاجئين الجنوبيين على السودان، وأشار إلى أن ذلك يتطلب نداءً مشتركاً مابين البرنامج والدولة المضيفة. وأشار الزعتري إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الناشب بين الحكومة السودانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لحسم الخلاف.
