قال الحزب الشيوعي السوداني المعارض، إنه لن يشارك في الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير، دون تهيئة الأجواء الديمقراطية وإصدار قرار جمهوري يلغي القوانين المقيدة للحريات كافة، وتكوين آلية مستقلة عن النظام الحاكم لإدارة الحوار. ورهن الحزب، في بيان له يوم الأربعاء، مشاركته في الحوار بإصدار قرار جمهوري بإلغاء حكم الإعدام بحق قيادات الجبهة الثورية على رأسهم ياسر عرمان ومالك عقار، والمحاكمات الأخرى التي طالت بقية أعضاء الحركة الشعبية قطاع الشمال، وإشراك جميع المسلحين في الحوار، ووقف التجريدة العسكرية التي أعلنها الجيش ضدهم في هذا الصيف. وقال البيان إذا لم تستجب الحكومة ل "صوت العقل"، فإن الحزب الشيوعي سيواصل "النضال" لتكوين جبهة واسعة للإطاحة بالنظام، ولن يقبل أن يكون أداة لإطالة عمر النظام بتنفيذ مخططه الذي قال إن قوى أجنبية بقيادة الإدارة الأميركية تقف وراءه. وشدد الشيوعي على أن الحوار مستحيل في ظل الحرب المتصاعدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، داعياً لإشراك جميع أبناء السودان من الشخصيات الوطنية البارزة من غير المنتمين للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحوار. وقال البيان إن الحزب لم يرفض الحوار من حيث المبدأ، لكنه يتمسك بتنفيذ مطلوباته للاشتراك فيه.