افرجت السلطات الامنية ليل الاثنين عن عدد من الناشطين السياسيين بينهم خمسة من منسوبي الحزب الشيوعى السودانى غير ان الحزب اعتبر ان الخطوة غير كافية واتهم حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالالتفاف على المطالب الشعبية الخاصة بمطلوبات الحوار. و أكد الحزب الشيوعي أن نظام المؤتمر الوطني ما زال يلتف على المطالب الشعبية بشأن استحقاقات الحوار وتهيئة المناخ، وأشار إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية بالإضافة للأزمة الخانقة التي يكابدها النظام جعلته يذعن لمطلب تهيئة الأجواء وإقامة آلية مستقلة، غير أنه وكعادته عمل على الإلتفاف بما يمكنه من الهيمنة على إدارة موضوعات الحوار لصالح استمراره في الحكم بذات السياسات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، وبما يخدم مصالحه والحفاظ على مكتسباته. وقال الحزب في تعميم صحفي (الثلاثاء) إن قوى الإجماع الوطني حددت شروطاً ضرورية لتهيئة المناخ لحوار إيجابي بإلغاء القوانين المُقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين في قضايا سياسية. وإطلاق حرية النشر والتظاهر والتجمع والوقف الفوري للحرب، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية وإطلاق أسرى الحرب من الجانبين، في حين أن ما طرحه الرئيس لم يلب هذه المطالب، بل إلتف حولها بما يوهم أنه استجاب للمطالب في حديثه عن إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم جنائية وتوجيه الولاة بالسماح بالعمل السياسي وفق القانون. وأكد الحزب أن المطلوب يتمثل في إصدار قرارات جمهورية بإلغاء كافة القوانين المخالفة للدستور وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإسقاط التهم عن الذين يحاكمون والسماح بحرية التظاهر، والنشر والتعبير. وشدد على ضرورة وقف الحرب أولاً لتهيئة المناخ للحوار، وإتاحة الفرصة لمشاركتهم، واشراك الجماهير في المناطق المتأثرة بالحرب في الحوار إذ لا يمكن أن يتحدث النظام عن ضمانات، في أعقاب إصدار الحكومة لأحكام بالإعدام وبالسجن على منسوبي الحركة الشعبية. وطالب بضرورة إلغاء الأحكام الصادرة وإطلاق سراح المعتقلين ، والتوصل لحكومة انتقالية متوافق عليها وفق برنامج إسعافي سريع لتهيئة الأجواء وفك الضائقة المعيشية وأن يعقد مؤتمر دستوري يناقش كل قضايا الوطن ويتفق على معالم الدستور القادم وإجراء إنتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الإنتقالية.
