أوقف رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الدعوى القضائية المرفوعة ضد أربعة من قيادات الحركة الشعبية، من بينهم الأمين العام السابق للحركة باقان أموم، كانت تجرى محاكمتهم في جوبا بتهمة الضلوع في محاولة انقلابية. وبموجب هذا الطلب ستطلق المحكمة، يوم الجمعة، سراح كلٍّ من الأمين العام السابق للحزب الحاكم (الحركة الشعبية لتحرير السودان) باقان أموم، ووزير الأمن السابق أوياي دينق آجاك، ونائب وزير الدفاع السابق مجاك دي أقوت أتيم، وسفير جنوب السودان السابق لدى واشنطن وإيزكيل لول جاتكوث. وقال وزير العدل بجنوب السودان باولينو واناويلا، إن سلفاكير وجه بتقديم طلب للمحكمة لوقف الدعوى وإيقاف الإجراءات والإطلاق الفوري لسراح المتهمين الأربعة، مستخدماً سلطاته المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. في السياق، هدَّد مجلس الأمن الدولي الخميس باتخاذ "إجراءات مناسبة" ضد المسؤولين عن التجاوزات في جنوب السودان، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات محددة الأهداف. وفي إعلان صدر بالإجماع بلهجة حازمة، أعرب المجلس "عن مشاعر الغضب" أمام المجزرة "الفظيعة" التي نفذت في منتصف أبريل وقضى فيها مئات المدنيين في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، والتي نسبتها الأممالمتحدة إلى المتمردين الذين يقودهم مشار في جنوب السودان.
