شرعت وزارة المالية السودانية في الإعداد للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي. وقال وزير المالية بدرالدين محمود، إن البرنامج موجه لتحقيق طفرات عالية بمعدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة، لرفع مستوى المعيشة وتجسير فجوات التنمية ومناهضة الفقر. وترأس محمود يوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي للأعوام 2015-2019م الذي أكد أنه يتوافق مع متطلبات ومستجدات المرحلة المقبلة. وتتمثل أهمية مرجعيات البرنامج، في الاستراتيجية الربع قرنية، وأهداف ونتائج تقييم البرنامج الثلاثي، وتوصيات الملتقى الاقتصادي الثاني ومبادرة الأمن الغذائي، وخطاب رئيس الجمهورية حول مبادرة الإصلاح الاقتصادي. وحدد محمود الإطار الزمني لإكمال إعداد البرنامج بنهاية أغسطس القادم، ليكون البرنامج الأساسي لإعداد موازنة العام 2015م. وأكد أن البرنامج يأتي متوافقاً مع ما طرحه الرئيس عمر البشير سيما في الجانب الاقتصادي، ومتسقاً مع الفترة الرئاسية القادمة لخمسة سنوات، بعد الانتخابات القادمة في العام 2015م. وأضاف: "البرنامج يأتي بعد انقضاء فترة البرنامج الثلاثي بنهاية العام الجاري". ونبّه محمود لأهمية الدور الواضح للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية للولايات في إعداد البرنامج، مشيراً إلى استصحاب رأي القطاعات ذات الصلة كافة، عبر تنظيم ورش عمل وجلسات استماع لاستيعاب المشاركات المختلفة.
