جدد مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره، يوم الأحد ولاية قوة الأممالمتحدة المؤقتة لأبيي (يونيسفا) بموجب القرار 2156(2014)، وأكد على أن تتم تسوية الوضع النهائي لأبيي عن طريق المفاوضات وليس عن طريق أي إجراءات إنفرادية. وأوضحت بعثة السودان الدائمة بنيويورك في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن القرار أكد على الالتزامات المترتبة على حكومتي السودان وجنوب السودان بموجب اتفاق 20 يونيو 2011 بشأن أبيي، واتفاق 29 يونيو بشأن أمن الحدود والآلية السياسية الأمنية المشتركة، واتفاق 30 يوليو بشأن دعم مراقبة الحدود. كما أكد القرار على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بتاريخ 27 سبتمبر 2012 ومصفوفة التنفيذ الموقعة بتاريخ 12 مارس 2013. وأعرب القرار عن القلق إزاء ما اعتبره مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قراراً أحادياً قامت به قبيلة دينكا نقوك بإجراء استفتاء من طرفٍ واحد. حزمة واحدة " السفير حامد يقول أن هذه اتفاقيات أبيي جميعها هي كلٌّ لا يتجزأ أي أنها حزمة واحدة تطبق جميعها على قدم المساواة دون تمييز أو انتقاء "وشدّد القرار على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، كما أكد على أن عدم تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح كان بسبب اعتراض دولة الجنوب على الخط الصفري للمنطقة، وأن عدم تفعيل الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقق منها كان بسبب سحب دولة جنوب السودان لمراقبيها من الآلية. وأوضحت البعثة أنه بعد اعتماد القرار قدم القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة السفير حسن حامد، بياناً أكد فيه أهمية الالتزام والتطبيق الكامل للاتفاقيات الموقعة بين البلدين بشأن تسوية الوضع النهائي لمنطقة أبيي، وكذلك حزمة الاتفاقيات الأُخرى الموقعة بتاريخ 27 سبتمبر 2012، ومصفوفة التنفيذ الموقعة بتاريخ 12 مارس 2013. وأكد السفير حامد أن هذه الاتفاقيات جميعها هي (كلٌّ لا يتجزأ) أي أنها حزمة واحدة تطبق جميعها على قدم المساواة دون تمييز أو انتقاء، مضيفاً أن أقصر الطرق لتسوية الوضع النهائي لمنطقة أبيي يبدأ بإنشاء الآليات الإدارية والأمنية المؤقتة (المجلس التشريعي، الإدارة، جهاز الشرطة). وأضاف، ويكون ذلك بتهيئة البيئة المناسبة والاستقرار والتعايش السلمي بين المجموعات السكانية (قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك) ومن ثم تسوية الوضع النهائي لمنطقة أبيي.
