دفعت وزارة المالية السودانية، يوم الأربعاء، بمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 إلى البرلمان، تمهيداً لاعتماده بعد إجازته مؤخراً من مجلس الوزراء، عقب إضافة الجهات المختصة بعض المصطلحات والنصوص للقانون السابق. وأوضح مدير وحدة التحريات المالية د. حيدر عباس، أن مشروع القانون أضاف بعض المصطلحات، مثل كلمة "العمل الإرهابي" و"المنظمة الإرهابية" و"تمويل الإرهاب". وأضاف: "تضمنت التعديلات في مجال غسيل الأموال، نصاً صريحاً يتعلق بكل من يخفي نشاطاً أو يخفي متحصلات أو التمويه". ونصّ القانون صراحة طبقاً لعباس على تحديد جهة محددة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وتم تحديد مجلس الوزراء كجهة تحدد من يصدر التوجيهات واللوائح المتعلقة بقرارات مجلس الأمن. وقال عباس إن جرائم غسيل الأموال جرائم عابرة، ولا بد أن يكون هناك تعاون وثيق بين الدول في هذا المجال، كما لا بد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين العدل والقضاء، والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتم تضمين ذلك في مسودة القانون، مشيراً إلى أن لدى السودان عدداً من اتفاقيات تسليم المجرمين. وكشف عباس عن حالات اشتباه سودانية في جرائم غسيل الأموال للعام 2014م، بلغ عددها 11 حالة اشتباه، منها ثلاث حالات ستحال للقانون والآن في مرحلة الإجراءات.
