مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالت تؤرق المؤسسات الدولية والمالية حيث قامت بسن التشريعات وإصدار القوانين الرادعة ودقت ناقوس الخطر، محذرة من تسلل هذه الظاهرة الخطيرة على أمن وسلامة الاقتصاد الوطني والعالمي.. وزادت أهمية مكافحة غسيل الأموال بعد ارتباطها بقضية تمويل الإرهاب الأمر الذي يتطلب تنشيط الرقابة والإشراف وسن التشريعات اللازمة لتحصين الأسواق المصرفية والمالية من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة للاقتصاد.بنك السودان، إدراكاً منه بأهميته شرع في التكيف مع المتطلبات الدولية، حيث أقام العديد من الندوات والورش وتدريب العاملين لمعرفة أساليب يمكن من خلالها استغلال الأجهزة المصرفية ضد العمليات المشبوهة التي تستهدف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تضامناً مع الجهود العالمية والإقليمية والمحلية لمناهضة تلك الظاهرة. ولكن تأخر صدور القانون وتواجده حتى الآن حبيس الأدراج ترك علامات استفهام عديدة عن مصير القانون الذي لم ير النور حتى الآن في ظل اقتصاد مفتوح وتعاملات خارجية واستثمارات كبيرة وظهور العديد من الرأسمالية الجدد وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي أصبحت تتزايد بصورة واسعة خاصة قطاع العقارات والأراضي وتجارة السلع وأسواق الذهب وغيرها من المعاملات التي يمكن أن تستغل من خلالها عمليات غسيل الأموال لتطهير هذه الأموال الملوثة ولتدمج في الأنشطة الاقتصادية.. ولمعرفة المزيد من هذه الآفة المدمرة وماذا فعلت الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة طرقنا أبواباً عديدة بغية الوقوف على حقيقة الموقف من خلال هذا التحقيق وما هي الترتيبات التي اتخذها البنك المركزي لمكافحة هذه الظاهرة. وما هي الإجراءات التي اتخذها بنك السودان للتصدي لهذه الظاهرة؟ معاً نقف على الحقائق:- ....................................................................................................... جرائم غسيل الأموال يؤكد محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن أن المركزي أصدر منشوراً مفصلاً لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تم تعميمه على الأجهزة المصرفية العاملة كافة تضَّمن العديد من الضوابط والإجراءات والتوجيهات لمكافحة هذه الظاهرة تضامناً مع الجهود العالمية والإقليمية والمحلية لمناهضة تلك الظاهرة ولتأمين سلامة العمل المصرفي وحماية المصارف والمؤسسات المالية من مخاطر استغلالها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار الى تفعيل وسائل المكافحة حيث شرع البنك المركزي في إعداد قانون لمكافحة غسيل الأموال الذي تم رفعه للأجهزة العدلية بديوان النائب العام منذ حوالى ستة أشهر ومن ثم لمجلس الوزراء لمناقشته ومن ثم إجازته والعمل به خلال المرحلة المقبلة. وحول كيف يمكن للمصارف أن تتفادى مخاطر غسيل الأموال يرى خبير مصرفي أن البنوك والأجهزة المصرفية مطلوب منها وضع نظام داخلي فعال ووسيلة واضحة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تكون هناك آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالمنشورات والسياسات والإجراءات الموضوعة لمكافحة غسيل الأموال والتنسيق بين المراجع الداخلي والمسؤول عن الاخطار وتحديد صلاحيات المسؤول عن الاخطار ليتمكن من مباشرة إختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها. وطالب الخبير بأهمية أن يضع المصرف أو المؤسسة المالية خططاً وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ العناية الكافية من خلال الخطط والبرامج التي تكفل التعامل مع العملاء المشتبه فيهم. وما هي الإجراءات المطلوبة من المصرف؟ يضيف الخبير المصرفي أن المصرف أو المؤسسة المالية عليها أن تطلب من كل عميل توقيع إقرار خطي فيه هوية المستفيد الحقيقي من العلاقة المستمرة أو العابرة على أن يفصح عن معلومات العناية الواجبة المتعلقة بالمستفيد للتعرف على هويته، وأن يتخذ من الإجراءات للتحقق من هذه الهوية بالاعتماد على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية. سوق الخرطوم للأوراق المالية والبورصات وسوق الأسهم من الوسائل التي يمكن من خلالها عمليات غسيل الأموال فهل من تحوطات اتخذت لتفادي مثل هذه المعاملات خاصة وأن هناك استثمارات لشركات ومؤسسات مالية تتداول أسهمها بالسوق. لوائح وإجراءات يقول مدير إدارة الإصدار والشركات بسوق الخرطوم للأوراق المالية عبد الرحمن عبدالمجيد إن هناك لوائح وإجراءات خاصة وأن الغرض منها مكافحة غسيل الأموال عبر أسواق المال بالعديد من الدول الخارجية، ولكنهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية ليست لديهم لائحة خاصة وإنما قانون السوق واللوائح المكملة به من الإجراءات والضوابط الكفيلة التي تضمن عدم مرور عمليات غسيل الأموال وكيف يتم ذلك. ويضيف أن هناك إجراءات معمول بها في سوق الخرطوم سواء في حالة البيع أو الشراء للأوراق المالية والأسهم للتأكد من هوية البائع والمشتري وذلك عن طريق تسجيل الاسم الرباعي وبيانات شخصية وهويته وجنسيته وعنوانه وجواز سفره وغيرها من البيانات التي تضمن الحصول على معلومات كافية عنه، أما إذا كان شخصية اعتبارية فيتم التأكد من اسمه وعنوانه ومحل عمله وعقد ولائحة التأسيس لشركته أو مقر عمله بجانب تفويض من الإدارة للشخص الذي يحق له البيع بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة والتأكد من صحة البيانات ، ويؤكد أنه منذ إنشاء السوق حتى الآن لم تسجل أية حالة اشتباه لغسيل الأموال.. ويضيف أنه من خلال قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي يشرف على تطبيقه البنك المركزي الذي يهدف لمكافحة غسيل الأموال أياً كان مصدرها أو موقفها كما أن عقد بيع الأسهم يتم عبر مراحل عديدة يتم فيها التأكد من تسجيل البيانات وأن أي بيان غير مكتمل لا يمر من قاعة التداول ولابد من التأكد من هوية البائع والمشتري، فاللوائح التي يتعامل بها سوق الخرطوم تقفل أية ثغرة، وهناك إجراءات وضوابط محكمة يتم التعامل بها لمنع أي تجاوزات أو عمليات اشتباه لمكافحة غسيل الأموال. دائرة لغسيل الأموال مدير دائرة غسيل الأموال العميد عبد القادر أحمد بالمباحث الجنائية يشير إلى إنشاء الدائرة بموجب قرار وزاري لتواكب التطور النوعي لمكافحة الجريمة، مبيناً أن المرسوم المؤقت لمكافحة غسيل الأموال الصادر العام 2003م عرَّف جرائم غسيل الأموال بأنها: أي عمل غير مشروع قُصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة مثل جرائم الإتجار غير المشروع من مخدرات ومؤثرات عقلية وممارسة الدعارة والميسر والرق كذلك يشمل جرائم الرشوة أو خيانة الأمانة أو السرقة والإحتيال أو الإضرار بالمال العام أو المصلحة العامة. حماية الاقتصاد ويضيف أن الهدف من هذه الدائرة حماية الاقتصاد القومي ومكافحة دخول أموال مشبوهة للاقتصاد وحركة المال بالبلاد، وقال إن هذا الأمر يتطلب ضرورة التنسيق بين الأجهزة العدلية والأمنية المحلية والإقليمية والدولية والتعاون في مجال تبادل المعلومات والتحقيقات المشتركة وإنفاذ القرارات القضائية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وملاحقة وتقديم الذين يثبت ارتكابهم لهذه الجرائم للعدالة. بلاغات غسيل الأموال وكشف أن هناك ستة بلاغات وصلت للمحكمة منذ إنشاء هذه الدائرة، وهناك بلاغات غسيل الأموال تقدم للمحاكم أو يتم التحري فيها حسب الإختصاص الذي يقدم فيه البلاغ، مبيناً أنه في طور التحقيق الآن أربعة بلاغات، ويشير الى أن العمل في هذه الدائرة يحتاج لوقت طويل للتحري وجمع المعلومات، وأن أغلب التحريات وجرائم غسيل الأموال وفق الدلائل والبيانات المتوافرة لدينا يتم بمشاركة أجانب إما بالإرتكاب الفعلي لمثل هذه الجرائم أو الوقوع كضحايا لمثل هذه الجرائم ومثال ذلك جرائم تزييف العملة التي يكون أغلب مرتكبيها أجانب وكذلك جرائم التزوير والدجل والشعوذة يكون الضحايا أجانب. إكمال التحقيقات وأكد أن الدائرة ركزت في خطتها للعام 2008م إكمال التحقيقات والملفات التي أمامنا والتنسيق والتعاون بين الأجهزة العدلية والمؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتفعيل عمل اللجنة الإدارية العليا لغسيل الأموال. نيابة متخصصة وقال إن هناك توصية لإنشاء نيابة متخصصة لغسيل الأموال وتعيين وكيل نيابة له ويؤكد أن السودان قطع شوطاً كبيراً، وهناك تفاعل واضح خاصة بعد انضمامه للاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة لعمليات غسيل الأموال ، كما كانت للسودان مشاركات فاعلة في عدة تحقيقات ولجان تحرٍ للعديد من الدول مما كان له أثر واضح لمكافحة هذه الجريمة. تحوطات قوية ويرى خبير اقتصادي أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج لتحوطات قوية في ظل الاقتصاد المفتوح ودخول استثمارات خارجية عديدة وعلى المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من مصدر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين وأن تكون هناك متابعة دقيقة ومستمرة لهذه المعاملات.. ويضيف أنه لابد أن يولي المصرف أو المؤسسة المالية عناية خاصة للعمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإذا تبين للمصرف أو المؤسسة المالية أن العمليات لا تستند على مبررات اقتصادية واضحة فيجب على المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بهذه العمليات، ولابد من التأكد من توافر نظم كافية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المصرف المراسل والتأكد من أن المصرف المراسل خاضع لإشراف رقابي كفء وفعال من قبل السلطة الرقابية، ويؤكد أن هناك من الضوابط لابد منها والعمل بها خاصة في التعاملات المصرفية ، لأن أغلب عمليات غسيل الأموال تمت عبر الأجهزة المصرفية التي يمكن استغلالها لأن جرائم غسيل الأموال سلوك يقوم على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها وحفظها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها أو يؤدي الى إخفاء أو تمويه مصدرها متى كانت هذه الأموال متحصلة عن طريق جريمة وسواء وقعت الجريمة داخل أو خارج السودان بشرط أن يكون معاقباً عليها في كل من القانون السوداني والأجنبي. إصدار قانون غسيل الأموال مصدر مصرفي طالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال واتخاذ الترتيبات اللازمة لتفعيل وسائل المكافحة لتتمكن الجهات المختلفة من التنسيق فيما بينها في ظل تنامي حركة الأموال الوافدة، مشيراً الى أن هذا الأمر يتطلب كذلك التنسيق بين الجهات المختلفة للحد من هذه الظاهرة المدمرة للاقتصاد.
