عزا وزير الصناعة السوداني السميح الصديق، الزيادة التي طرأت على أسعار الأسمنت بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات، إلى مضاربات التجار بالسوق، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات، وأكد أن أسعار الأسمنت الحالية ليست حقيقية. والتقى الصديق يوم الأحد، بمساعد الرئيس البشير د. جلال يوسف الدقير، الذي شدد على أهمية تطوير القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات التي تسهم في تحريك الناتج القومي والتنمية، من خلال تحقيق القيمة المضافة للموارد المختلفة. وطالب الدقير بتفعيل العمل مع كافة الجهات المختصة، لأن يكون السودان دولة صناعية متطورة، بتنفيذ التقانات الصناعية عبر السياسات والخطط التي وضعتها وزارة الصناعة، لتحقيق الترابط بين مشروعات وبرامج التنمية الصناعية والسياسات الاقتصادية بالتنسيق التام مع القطاع الخاص. وأشاد بدور الوزارة وجهودها مع المختصين في تقوية القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، واستقطاب التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشجيع الإنتاج الوطني. جودة المنتج " وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار قال إن الوزارة لا علاقة لها بارتفاع أسعار السلعة باعتبار أنها معنية بتحديد الرسوم التي لم تحدث فيها أي زيادة " وأطلع الصديق، الدقير على الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة للنهوض بأداء القطاع الصناعي وترقيته، كما أطلعه على سير الترتيبات الجارية لإقامة الدورة الرابعة لمعرض "صنع في السودان". وأكد أن الوزارة تهدف بإقامة المعرض للترويج للصناعات السودانية، وتثبيت جودة المنتج السوداني للمستهلك، وإبراز التقدم الذي حدث في الصناعة السودانية. من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عدم فرضها أي رسوم إضافية على سلعة الأسمنت. وقال وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن وزارته لا علاقة لها بارتفاع أسعار السلعة، باعتبار أنها معنية بتحديد الرسوم التي لم تحدث فيها أي زيادة. ويمتلك السودان يمتلك ستة مصانع أسمنت يبلغ حجم استثماراتها 1,6 مليار دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,7 مليون طن.
