استحوذت قضايا المخلفات البيئية الناتجة عن مصانع الأسمنت الجديدة وارتفاع أسعار السكر على مداولات اعضاء البرلمان وهم يناقشون البيان الذي قدمه وزير الصناعة د. جلال الدقير أمس عن اداء وزارته خلال العام 2007م وخطة 2008م، وقد حظي البيان بالإشادة والتقدير من رئيس واعضاء البرلمان وتمت اجازته في ذات الجلسة بدلاً عن إحالته للجنة المختصة لإعداد تقرير بشأنه. وعدد وزير الصناعة الخطط والبرامج التي اعدتها وزارته لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي كان من نتاجها دخول (3.9) مليارات دولار كرؤوس اموال اجنبية للإستثمار في هذا القطاع المهم وهو ما عده خبراء اقتصاديون نقلة جديدة بعد دوامة من المعاناة والإهمال التي عانى منها القطاع الصناعي في السابق ولاحظوا أنه بدخول هذه الاستثمارات المشتركة حدثت طفرة هائلة لقطاع السكر وكذلك الأسمنت والسلع الغذائية وغيرها من الصناعات، وقال الدقير ان وزارته قامت بتنفيذ حزمة من السياسات للفترة من 2002م الى 2007م اتسمت بالشمولية والتعاطي مع كل المشاكل والمعوقات لإنفاذ خطط وبرامج التنمية ادراكاً بأهمية ربط الصناعة بالزراعة لتعظيم القيمة المضافة لموارد البلاد الزراعية ومساندة ودعم خطة النهضة الزراعية التي اقرتها الدول وصولاً لمنتجات صناعية بمواصفات قياسية للإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الوطنية. ويبقى التحدي الماثل من وجهة نظر الخبراء الاقتصاديين لإنطلاق الصناعة هو الكم الهائل من الرسوم والجبايات والضرائب الباهظة التي تضعها الدولة على المنتجات الصناعية مما يؤدي لإرتفاع اسعار المنتج المحلي مقارنة بالمستورد وهذا ما اكده عدد من نواب البرلمان، وقد اكد مرزوق الشيخ موسى أنه على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده صناعة وإنتاج السكر الا أن اسعاره ما زالت عالية، مبيناً ان سعر الجوال من المصنع لا يتعدى (50) جنيهاً في حين ان سعره بالاسواق يفوق(100) جنيه، مطالباً الدولة بحماية المنتج المحلي لوقف غزو المستورد الذي يصل للأسواق بأسعار اقل. وتساءل موسى احمد ابراهيم عضو البرلمان عن ولاية كسلا عن اسباب تركيز انشاء المصانع وجذب المستثمرين للإستثمار بالعديد من المشروعات في مناطق معينة. و طالبت البروفيسور سعاد الفاتح بضرورة الوضع في الاعتبار صحة البيئة وتداول المخاطر من قيام المصانع الجديدة لتدارك آثارها السالبة على الإنسان والحيوان على أن تكون هناك خارطة بيئية تراعي ذلك، و في معرض رده على تساؤلات النواب اكد د. الدقير حرص وزارته على الاهتمام بالقطاع الصناعي ومعالجة المعوقات كافة، مشيراً الى أن هناك ادارة بوزارته تولي اهتماماً كبيراً بصحة البيئة خاصة في مجال صناعة الأسمنت ودخول مصانع جديدة لدورة الإنتاج هذا العام، مبيناً إن المصانع الجديدة تتم بمواصفات تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة ولا تسبب مخاطر للإنسان او الحيوان. وبالنسبة لأسعار السكر قال: ان اسعاره ظلت طوال الخمس سنوات الماضية بمعدل واحد جنيه للرطل، كما أن وزارته لا تتدخل في مسألة الأسعار فهي مسئولية وزارة المالية. واشار للخطط والبرامج التي تسعى وزارته لإنفاذها لتطوير صناعة السكر والتوسع في زراعة قصب السكر ليغطي مساحات من حلفا الى نمولي وزراعة (4) ملايين فدان. واضاف ان وزارته تهتم كثيراً بالقوانين والتشريعات التي لها اثر مباشر على الصناعة الوطنية لتفادي الآثار السالبة على الصناعة الوطنية في حالة دخول السلع الصناعية عن طريق الإتفاقيات الاقليمية والدولية او عن طريق التجارة العادية وقال ان وزارته قدمت لمجلس الوزراء قانون تنظيم التنمية الصناعية للموافقة عليه لأهمية هذه القوانين التي تحكم النشاط الصناعي، واشار للإهتمام الذي توليه وزارته لصناعة الغزل والنسيج لانقاذه، حيث تم تنفيذ (75%) من الخطة الموضوعة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج لتوفير احتياجات القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة من الاقمشة وتمت مقابلة الاحتياجات لهذه المؤسسات من الاقمشة وفق آلية وعبر محفظة النسيج وشركة السودان للخدمات المالية، واشار إلى إستجلاب ماكينات خاصة للتحديث في كل من كوستي، شندي والدويم، ومن المتوقع بدء الإنتاج نهاية سبتمبر من هذا العام، مشيراً إلى ان تكلفة البرنامج بلغت (21) مليون يورو وبطاقة إنتاجية تقدر ب (32.400.000) متر، وكذلك (نسعى لتطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية التي تراجعت على الرغم من توافر المقومات الكبيرة لهذه الصناعة المتمثلة في البنية التحتية). واضاف ان تصدير خام الجلود انعكس سلباً الى جانب اغراق الأسواق بالواردات من الاحذية الصينية التي تقل اسعارها عن تكلفة المنتج المحلي، مشيراً للجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمعالجة أمر صادرات الجلود وترقية وتطوير هذا القطاع المهم.
