رحبت الدوائر الاقتصادية بتوقيع الرئيس عمر البشير ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار على القانون الجديد لتشجيع الاستثمار ودخوله حيز التنفيذ ، من أجل تشجيع استقطاب استثمارات جديدة بالبلاد. ووصف خبراء الاقتصاد بان القانون الجديد وفر بنية قانونية وتشريعية لمعالجة مشاكل المستثمرين خاصة فى مجال الأراضي وفض النزاعات حولها وتبسيط الاجراءات للمستثمرين، بينما أكد اتحاد أصحاب العمل ان القانون الجديد للاستثمار استجاب لرؤية ومطالب الاتحاد والقطاع الخاص، من أجل استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعلن سميرأحمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني عن ترحيب الاتحاد بإجازة قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء لمشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي للعام 2013م، ووصف القانون بانه ممتاز وجاذب للاستثمار واستجاب لمطالب اصحاب العمل والقطاع الخاص. واضاف سمير فى حديثه ل(الرأى العام) تم إشراك اتحاد اصحاب العمل فى صياغة قانون الاستثمار، حيث طرح الاتحاد رؤيته بشأن القانون لتشجيع الاستثمار ومعالجة المشاكل التى تواجه المستثمرين بان تم استيعاب رؤية القطاع الخاص بشأن هذا القانون والذى نعتبره خطوة نحو الأمام لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وحول رؤية أصحاب العمل التى تم استيعابها فى القانون الجديد قال سمير : طالبنا بمرونة فى القانون الجديد لتبسيط اجراءات الترخيص للمشاريع الاستثمارية، وإعداد كادر مؤهل لتطبيق القانون الجديد، بجانب عدم القبض على أي مستثمر وطنى او أجنبي فى حالة التنازع على الارض بان تتولى الدولة النزاع ويستمر تنفيذ المشروع الاستثماري دون تأثر بنزاع الاراضي الذى قال انه كان يؤدي الى توقف العمل بالمشروع الى حين الفصل فى النزاع، بينما يمكن الآن تنفيذ المشروع الاستثمار المجاز والمرخص دون تأثر بهذا النزاع على الارض وأردف : ( الجديد فى القانون والانجاز الكبير ان أمر الاستثمار يتولاه رئيس الجمهورية بصفته رئيس للمجلس الأعلى للاستثمار مما يؤدى الى تذليل العقبات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية على ارض الواقع). ودعا سمير الى ضرورة تعديل قانون العمل ليواكب قانون الاستثمار الجديد ، حتى يسهم القانون فى توفير فرص عمل جديدة وحل مشكلة البطالة وتشغيل الخريجين. وفى السياق أكد د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي تهيئة البنية القانونية والتشريعية للاستثمار باصدار قانون يشجع الاستثمارات وتدفق رؤوس الاموال، ويحفظ حقوق المستثمرين ويزيل الربكة الحالية فى الاستثمار بالبلاد بصدور هذا القانون الجديد الذى سيحفظ الحقوق. وأعرب د.سرالختم فى حديثه ل(الرأى العام) عن تفاؤله بصدور القانون الجديد للاستثمار فى ان يسهم فى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال للبلاد لاستغلال الفرص المتاحة، بان يكون قرار الاستثمار الصادر من أية جهة بالترخيص لمستثمر معين فى أية ولاية من الولايات ملزم لكافة الجهات فى تلك الولاية او المحلية وان يتمتع المستثمر بالمزايا الاستثمارية المتاحة. وحول المطلوب فى القانون الجديد للاستثمار دعا د. سرالختم الى ضرورة النظر الى المستثمر كأنه شخص صديق، وتوفر له الأرض التى يبني عليها مشروعه، بجانب ضرورة تشجيع القانون لقيام شركات المساهمة العامة بحيث يمكن للمستثمر ان يشارك أصحاب الارض او القطاع الخاص الوطني او غيرهم من حملة الأسهم فى شركة المساهمة العامة، فضلا عن ضرورة تبني الدولة لمبادرة تحدد فيها المشروعات الاستثمارية المطلوبة وأولويات الاستثمار لضمان تحقيق عائد سريع من هذه الاستثمارات تعود على المواطنين والاقتصاد الوطني. وفى ذات السياق عضد د.عثمان البدري أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الخرطوم من القول باهمية البنية القانونية لتشجيع الاستثمار وحفظ حقوق المستثمرين وضرورة تحديد أولويات الاستثمار بالبلاد. وأكد د.البدرى فى حديثه ل(الرأى العام) ان المطلوب أكثر من إصدار قانون جديد للاستثمار من أجل استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلاد ، واضاف : مطلوب من الدولة ان تخطط للمشروعات الاستثمارية وتحدد هذه المشروعات كما تحدد أولويات الاستثمار فى أي مجالات فى أي ولايات وفقاً للميزات النسبية لكل ولاية ، بجانب تحديد مناطق الاستثمار بان هذه المنطقة محددة للاستثمار الصناعي وهذه للاستثمار الزراعي وتلك للاستثمار الخدمي وتابع : ( لابد ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة بتحديد أولويات المشروعات الاستثمارية ومناطقها ، ولا تترك الخيار للمستثمر، ، فضلا عن عدم منح الاعفاءات والامتيازات للمستثمرين كشئ مطلق ، وانما تمنح الاعفاءات للمشروعات الاستثمارية الجادة ذات العائد على المواطنين والاقتصاد الوطني، كما تشجع الدولة الاستثمار المحلي الصغير وتشجع القطاع الخاص الوطنى على الاستثمار). وكان رئيس الجمهورية قد وقع على قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013 ، وقال السفير احمد شاور - الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد 2013 هدف إلى إزالة العقبات كافة التي تعترض المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال. وأضاف: ان القانون يتضمن إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة ومنح فترة سماح عشر سنوات للمشروعات الإستراتيجية واختصار المعاملات في نافذة موحدة وتوفير الحماية للاستثمارات والمستثمرين. وبموجب القانون الجديد يستطيع المستثمر الحصول على الإجراءات والتسهيلات كافة من خلال نافذة موحدة تضم مفوضين من الوزارات يحملون الصفة القانونية في استكمال واستخراج المعاملات الخاصة بالمستثمرين كما يمنح القانون المستثمرين في المناطق الأقل نموا مزايا وإعفاءات تشجيعية .
