بدأت بالخرطوم يوم الإثنين اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية السودانية المصرية المشتركة، وستستمر حتى يوم الأربعاء برعاية وزيري التجارة والصناعة في البلدين وبحضور سفيري البلدين سفير السودان بمصر عبدالحليم عبدالمحمود وسفير مصر بالسودان أسامة شلتوت. وتناقش الاجتماعات محاور عدة، تتضمن الوضع التجاري والصناعي والخدمي وكافة المشاكل التي تعترض سير العمل بالنسبة لرجال الأعمال في البلدين. ويرأس الجانب السوداني وكيل وزارة التجارة د. مريم الإمام والجانب المصري يرأسه مستشار وزير الصناعة والتجارة محمد أبو القمصان. ودعا وزير التجارة السوداني عثمان عمر الشريف في كلمة في بداية الاجتماعات إلى ضرورة الإرتقاء وتطوير العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب خاصة في الجانب الاقتصادي وضرورة الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الصناعة المصرية. إزالة العوائق " مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري محمد أبو القمصان يقول إن المرحلة الحالية تتطلب التعاون والتشاور وتضافر الجهود بين شعبي البلدين وأن التعاون بين البلدين في الفترة السابقة لم يرق إلى مستوى الطموح " وقال الوزير إن الاجتماعات ستسهم في إزالة الكثير من العوائق التي تحد من زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مطالباً بوضع الأسس السليمة للاتصال بين البلدين لانسياب السلع والخدمات، بجانب إيجاد حلول مناسبة للنقل النهري وربط البلدين بخطوط السكة الحديد. وأبدى ترحيبه بالوفد الفني المصري المشارك في الاجتماعات، معرباً عن أمله أن تخرج الاجتماعات بحلول موضوعية لإزالة كافة العقبات التي تعترض تطوير العلاقات بين البلدين. من جانبه، قال مستشار وزير الصناعة والتجارة المصري محمد أبو القمصان، إن المرحلة الحالية تتطلب التعاون والتشاور وتضافر الجهود بين شعبي البلدين. واعتبر أن التعاون بين البلدين في الفترة السابقة لم يرق إلى مستوى الطموح خاصة وأن حكومتي البلدين تنتظران نتائج أعمال هذه اللجنة لمضاعفة الجهود لتطوير العمل التجاري والاستثماري بين السودان ومصر.
