قال نائب رئيس الغرف التجارية سمير أحمد قاسم، إن الغرف لا تستطيع أن تتدخل في التسعيرات التي وضعتها الشركات على السلع، مشدداً على أن مهمة الغرفة رقابية فقط لأن سياسة التحرير الاقتصادي المعلنة تحول دون أي تدخل. وجاءت توضيحات الغرفة بعد شكاوى المواطنين من تباين أسعار السلع وصغار التجار من الأسعار التي تضعتها الشركات على السلع، الأمر الذي يقود إلى نشوب نزاعات وخلافات كبيرة بين المواطنين والتجار، مما يؤدي إلى فتح بلاغات ضد التجار. وذكر قاسم أن أسعار الزيوت ستظل مرتفعة طالما هناك ارتفاع في أسعار المحاصيل، مضيفاً أنه إذا تم تدخل أي جهة من الجهات في الأسواق، فإن ذلك سيحدث ندرة وانعداماً للسلع. وأضاف "أن هناك مشكلة في الإنتاج والإنتاجية، وأن التجار والقطاع الخاص سيظلان ينبهان لها". وأوضح قاسم أن ارتفاع أسعار السلع دفع المستوردين لتقليل الكميات المستوردة من السلع. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الدولار الأميركي، دفع المستوردين إلى تقليل كميات السلع المستوردة، بالإضافة لضعف القوة الشرائية، وارتفاع نسبة التضخم. وقال قاسم إن كل هذه الأسباب دفعت المستوردين لتقليل عمليات الاستيراد من احتياجات المواطن.