اعلنت إدارة الثراء الحرام والمشبوه التابعة لوزارة العدل أن إقرار الذمة للفئات المستهدفة شملت الدستوريين وشاغلي المناصب الدستورية وقادة العمل العام، بالإضافة إلى كبار الضباط، والتي جرت خلال العام الجاري لهذا العام وصفت إجراءاتها بالمميزة. وأوضح وكيل نيابة الثراء الحرام مبارك محمود، أن النيابة فرغت من إجراءات إقرار الذمة للفئات المستهدفة، مبيناً أنها قطعت شوطاً كبيراً في العمل بالولايات، مبيناً أن النيابة قد حددت شخصيات عامة وقيادات خضعوا لفحص إقرار الذمة. وأضاف أن هناك نحو ثلاثة أنواع من إقرارات الذمة تم تقديمها للدستوريين وشاغلي المناصب الدستورية، مضيفاً أن النيابة قامت ببرنامج تدريبي وتعريفي بإقرارات الذمة بالوزارات المختلفة، مشيراً إلى تكوين لجان بدأت في التعريف والتدريب في كافة الولايات خاصة وسط دارفور وكسلا، لتنوير القيادات العامة في الوزارات. وأكد محمود للمركز السوداني للخدمات الصحفي، أن وزير العدل كان قد أصدر قراراً بمراجعة قانون الثراء الحرام، مبيناً أنهم شكلوا لجاناً لمراقبة القانون، وأنهم قطعوا نحو 85% من مراجعة القانون.