أعلن وزير الإعلام السوداني د.أحمد بلال عثمان، يوم الإثنين، أن الحكومة قررت وقف كافة الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات الوطني على الصحف. وقال إن حسم المخالفات التي تقع فيها الصحف سيترك إلى القضاء. وكشف وزير الإعلام السوداني، في تصريحات صحفية، عن عزمهم تشكيل المحكمة المختصة وتفعيل القانون الحالي الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات في مواجهة أي شكوى سواء أكانت من الصحافة أو من مواطن تجاه مؤسسة ما. وعدَّ تلك الإجراءات أحد المطلوبات الأساسية التي التزمت بها خارطة طريق الحوار الوطني. وعبَّر الوزير عن أمله في أن تكون تلك الإجراءات دفعة للحريات الصحفية في البلاد، معلناً الاتجاه للاجتماع برؤساء تحرير الصحف لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، ومناقشة المشاكل التي تعاني منها صناعة الصحافة. ووعد بلال بالتزام الدولة حيال تذليل كافة العقبات، مشيراً إلى أن ذلك يصب في مصلحة الحريات المسؤولة. ودعا الصحافة إلى بذل جهد أكبر لضمان مناخ معافى للمهنة حتى يكون مناخ الحريات وهوامشها أكبر. وقطع الوزير بأن الإصلاح في الدولة مستمر ولم ينته، وكشف عن سعيهم للنظر في هيكل الإذاعة والتلفزيون بعد التعديلات الأخيرة التي قضت بتعيين إدارة جديدة. ولفت إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري تضم عدداً من وكلاء الوزارات للنظر في الهيكل وإجازته لضمان استمرارية الهيئة الجديدة وتفعيلها.
