أمهلت السلطات بجنوب دارفور ملاك مركبات الدفع الرباعي اللاندكروزر والمواتر ستة أشهر ابتداءً من الأول من شهر أكتوبر الجاري لتوفيق أوضاعهم بالتخلص منها بعد حظر استخدامها لدى المواطنين عبر قانون أمن المجتمع الذي أجازه مجلس الولاية التشريعي مؤخراً. وكان والي الولاية آدم جار النبي، أعلن حالة الطوارئ في شهر يوليو الماضي، منع بموجبها حركة المركبات بدون لوحات، ولبس الكدمول، وحمل السلاح بالزي المدني، وركوب (المواتر) لأكثر من شخص، ومنع حركتها من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً. وقال والي جنوب دارفور بالإنابة عبد الرحمن حسين، إن تطبيق القانون يأتي ضمن خطة الولاية تجاه إزاحة أشكال الظواهر السالبة كافة التي أوجدتها أزمة دارفور. وقال إنها ظلت مهدداً للأمن والسلام الاجتماعي. بدء المرحلة الثانية " شرطة المباحث بجنوب دارفور تمكنت من ضبط كميات من المنشطات ومستحضرات التجميل المحظورة، تقدر قيمتها بنحو 350 ألف جنيه، وذلك بعد عمليات مداهمة ومطاردة " ونبَّه الوالي بالإنابة إلى الإيجابيات التي تحققت في المجال الأمني من تطبيق إجراءات الطوارئ في مدينة نيالا مؤخراً، معلناً عن بداية المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة الأمنية بملاحقة المتفلتين في المحليات كافة بالولاية. من جانبها، تمكنت شرطة المباحث بجنوب دارفور من ضبط كميات من المنشطات ومستحضرات التجميل المحظورة، تقدر قيمتها بنحو 350 ألف جنيه، وذلك بعد عمليات مداهمة ومطاردة. وأوضح مدير شرطة جنوب دارفور أحمد عثمان أن خطوات المداهمة ستكون البداية لمحاربة هذه السميات الضارة بصحة الإنسان التي تسبب السرطان. وقال إن الحملة جاءت بالتنسيق مع سلطات المواصفات والصيدلة، مناشداً المواطنين مساعدة الشرطة في منع هذه الظاهرة السالبة، والتبليغ عن مروجيها حال التعرف عليهم في الأسواق والأحياء السكنية في أي مكان في الولاية.