يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة يوم الخميس للاتفاق على سياسة جديدة للطاقة تستمر على مدى عقد لخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة في عام 2030، لكن الخلافات بشأن اقتسام التكلفة قد تمنع التوصل لاتفاق. ويريد أعضاء التكتل وعددهم 28 دولة تهيئة الأجواء لإبرام معاهدة دولية في باريس العام المقبل مع القوى الصناعية من آسيا وأميركا الشمالية وباقي أنحاء العالم. وستهدف المعاهدة لتحسين شكل التعاون الذي كان متعثراً على مدى عقدين وللحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة. وهناك قبول على نطاق واسع لهدف عام للاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الكربون من المنازل ومحطات الكهرباء والسيارات والطائرات والمزارع وغيرها من المصادر بواقع 40% في 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. لكن دبلوماسيين قالوا إن الخلافات بشأن مساعدة الدول الأفقر في شرق أوروبا أو تفضيل الطاقة النووية على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية قد يمد المفاوضات عبر الليل وإلى يوم الجمعة. وتقوم الخطة على تطوير مجموعة من الأهداف البيئية الموضوعة بالفعل لعام 2020 التي زادت بشكل كبير من كمية الطاقة المتجددة - مثل الشمس والرياح - المستخدمة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، وخفض استخدام الطاقة بشكل عام من خلال إجراءات تشمل بناء نظام أفضل لعزل المباني وتصميم سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.