جدَّد الرئيس الأميركي باراك لأوباما العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997. وعللت واشنطن الخطوة باستمرار النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان، ووجود قضايا عالقة مع دولة الجنوب، وعلى رأسها النزاع على أبيي. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، بياناً طبقاً للموقع الإلكتروني ل "سودان تريبيون"، أوضحت فيه أن أوباما قرَّر تجديد حالة الطوارئ الوطنية المدرجة في الأمر التنفيذي 13067، الذي تفرض بموجبه الولاياتالمتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997. وأضافت أن السودان أحرز في السنوات الأخيرة تقدماً في حل عدد من المسائل العالقة مع جنوب السودان، ما يساهم إلى حد كبير في فتح سبل السلام للبلدين. وأضاف البيان: "لكن النزاع المستمر في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور لا يزال يهدد الاستقرار الإقليمي، كما أن وضع حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية هناك، بما في ذلك عدم وصول المساعدات الإنسانية، أمور خطيرة جداً". وتابع: "إن المشاكل العالقة مع جنوب السودان مثل وضع أبيي النهائي تشكل تهديداً أيضاً." وشدد على أن التعامل مع هذه القضايا أمر ضروري لسودان يعيش في سلام، ومن شأنه أن يمكن الولاياتالمتحدة والسودان من المضي قدماً نحو علاقة طبيعية. وأكد البيان استمرار الحوار مع حكومة السودان بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية. يشار إلى أن القانون الأميركي يقضي بتجديد هذه العقوبات سنوياً.
